بطور کلی بخش خصوصی در مقوله تولید کالا و خدمات با برخی مشکلات ساختاری و دیرینه در اقتصاد کشور در چهار محور اصلی شامل ارجاع کار، متن قرارداد، نحوه توزیع و پوشش ریسک ها و در نهایت پرداخت مطالبات، خلاصه می شود. در کنار این مشکلات ساختاری، برخی مشکلات مقطعی نظیر همه گیری اخیر ویروس کرونا، منجر به تشدید مسائل و مواجه بخشهای مولد اقتصاد کشور با رکود و تبعات ناشی از آن، گردیده است.با نگاه به وضعیت کلی و تعاملات بین بخش خصوصی و دولت می توان بیان نمود که عدم استفاده دقیق و به موقع از نظرات بخش خصوصی در وضع قوانین، لوایح و طرح ها نیز منجر به ناکارآمدی و از طرفی افزایش مشکلات وچالشهای فعالین اقتصادی گردیده است. نرخ ارز، تعرفه های واردات و صادرات، نرخ سود بانکی، تعرفه های بیمه و مالیات، واگذاری بنگاه های دولتی و بسیاری دیگر از تصمیمات ناگهانی را می توان در این خصوص بیان نمود.