در این گزارش ابتدا به تشریح رژیم حقوقی دریاها و دریاچه ها با توجه به کنوانسیون های بین المللی پرداخته شده است، سپس رژیم حقوقی دریای خزر تشریح شده است و نهایتا با تمسک به آرای دیوان بین الملل دادگستری و قواعد بین المللی، رژیم متناسب تحدید حدود دریاچه خزر تببین گردید. در این خصوص نقش انصاف بسیار برجسته است و این موضوع مستنبط از مفاد کنوانسیون اکتائو که در خصوص تعیین رژیم حقوقی حاکم بر خزر تاکید بر دعوت به به رعایت اصول کلی حقوقی در تحدید حدود دریایی می­نماید اشکار است چرا که رعایت اصول کلی حقوق دریاها همان رعایت اصل انصاف در تحدید حدود دریایی است. هر چند اختلافات کشورها در خصوص تحدید حدود دریایی از طریق دیوان قابلیت حل و فصل نیافته است اما آرای دیوان بین­الملل دادگستری وسیعترین کوششی است که تاکنون برای استفاده از احکام و قواعد حقوقی به جای کاربرد زور در حل اختلافات بین المللی صورت گرفته است.