با سلام، با توجه به مشکلات نقل و انتقال مالی در مبادلات بازرگانی بين المللی حاصل از اعمال تحريم ها، شرکت خريدار خارجی طرف قرارداد با ما که در کشور استراليا قرار دارد، اعلام آمادگی کرده است تا جهت دور زدن تحريمها و تسهيل مبادلات تجاری فی مابين وجه محصولات صادراتی معدنی ما را در ايران توسط کارگزار خود و به ريال به ما پرداخت نمايد. حتی حاضر است تمام پروسه صادرات را نيز توسط کارگزار ايرانی اش، خود انجام دهد. و اين يعنی اينکه هيچ اسناد و مدارک مثبه صادراتی مورد اشاره در ماده 13 قانون ماليات بر ارزش افزوده بنام ما وجود نخواهد داشت. حال نگرانی ما اين است که در صورت فروش محصول خود به اين شکل طی يک قراداد صرفاً با ماهيت"فروش" و در درون مرزهای ايران، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده شويم در حاليکه ماهيت کار ما در واقع همان صادرات هست و طبق ماده 13 اين قانون بايد از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف باشيم. اما مدير حسابداری شرکت اعتقاد دارد که اينگونه نيست و بايد ماليات بر ارزش افزوده را در نهايت بپردازيم. لطفاً راهنمايی بفرمائيد که چگونه اطمينان حاصل نماييم، فروش (صادرات) ما مشمول ماليات بر ارزش افزوده نخواهد بود. به اعتقاد بنده انعقاد يک قرارداد تحت عنوان "کارگزاری بازاريابی، فروش و صادرات محصول" با کارگزار شرکت استراليايی به نمايندگی رسمی از آن در ايران مشکل گشا خواهد بود. چراکه با استناد به اين قرارداد، اسناد صادراتی نيز هرچند بنام شرکت ما نيست اما می تواند مورد ادعای ما در معافيت از ماليات بر ارزش افزوده قرار بگيرد. با تشکر راد