طبق ماده 45 قانون ماليات مستقيم اوراق برات وسفته ونظاير آنها نسبت به مبلغ معادل سه درهزار حق تمبر اخذ مي گردد. در حال حاضر اداره دارايي حواله ارزي در بانكها كه ارز دريافتي از مركز مبادلات را براي مشتريان سوئيفت مي كنند را شامل ماده 45 ق.م.م دانسته است علت را جويا شديم گفته شده است كه طبق ماده 45 كلمه نظاير آنها يعني حواله ارزي وبانكها موظفند كه مانند برات سه در هزار دريافت كنند حالا بعلت آنكه واژه نظاير آنها شفاف ومشخص براي مودي نيست بايد جريمه دوبرابري طبق ماده 51 ق.م.م را بپردازيم . لطفا راهنمايي بفرمائيد اولا اساسا حواله ارزي مانند برات شامل ماليات مي شود يا خير دوما آيا نبايد قانون بطور صريح ومشخص موارد مشمول ماليات را مشخص كند وسوما آيا مي شود به 251مكرر يا ديوان عدالت اداري شكايت كرد؟