ضرورت ثبت قرارداد تابع قانون حاکم است از نظر مقررات ایران قرارداد فروش کالا و خدمات میتواند بصورت رسمی ( دفاتر اسنادرسمی تنظیم و ثبت شود) و یا عادی باشد برای طرح دعوی در محاکم قضایی قرارداد اعم از رسمی و عادی قابل استناد میباشند.