سلام علیکم، با توجه به تبصره 2 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم فعلی قابل اجرا تا پایان سال 1394 خریدار متضاماً مسئول است و وفق تبصره 3 همان ماده در صورت درخواست صورتحسابها و عدم ارائه آنها مشمول 10% جریمه خواهد شد. بنابراین ارجح است خرید از اشخاص باشد که کدملی و فاکتور رسمی ارائه میدهند.