بیمه تامین اجتماعی

تعداد سوالات مطرح شده توسط کاربران 1113 عدد



سلام علیکم، احتراماً، به استحضار میرساند: 1- این شرکت با موضوع بازرگانی و واردارت و صادرات تجهیزات مهندسی در 93/02/21 در تهران به ثبت رسیده است و جهت شروع فعالیت کارت بازرگانی را در بهمن 93 دریافت کرد و در میان مدارکی که اتاق بازرگانی تهران برای /صدور کارت بازرگانی درخواست کرده بود از مفاصاحساب تامین اجتماعی خبری نبود ولی در دی ماه 94 جهت تمدید کارت بازرگانی /درخواست مفاصاحساب تامین اجتماعی کرد. لذا این شرکت در دی ماه 94 جهت نام نویسی و دریافت مفاصاحساب بیمه به شعبه تامین اجتماعی مراجعه کرده و مفاصاحساب و شماره کارگاه دریافت کردیم. 2- طبق نتیجه گزارش بازرسی شعبه تامین اجتماعی این شرکت فاقد کارگر و کارمند میباشد و تمامی کارهای شرکت از جمله حسابداری توسط تنها توسط من به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره انجام میشود. ، و این شرکت از نیروی انسانی دیگری استفاده نمیکند. 3- این شرکت در اواخر سال 93 یک دستگاه فروخته و طبق قرارداد بین فروشنده و خریدار، آموزش و راه اندازی توسط فروشنده به صورت رایگان انجام شده است و هیچ وجهی بابت آموزش و راه اندازی از خریدار دریافت نشده است. در حالیکه موسسه حسابرسی تامین اجتماعی هزینه آموزش و راه اندازی (شامل هزینه حمل دستگاه و هزینه سفر من جهت تحویل دستگاه و آموزش و راه اندازی دستگاه) که طبق رسید دریافتی از خریدار توسط تنها شخص من انجام شده است، قرارداد دستمزدی لحاظ کرده و گیرنده وجه را نامعلوم ذکر کرده و بیمه و جریمه طلب کرده است. 4- همچنین در دفتر روزنامه هزینه خرید کامپیوتر به اشتباه حقوق برای مدیر عامل نوشته شده ااست و موسسه حسابرسی تامین اجتماعی برای این بند نیز بیمه و جریمه نوشته است. درحالیکه فاکتور خرید کامپوتر موجود است. موارد فوق را در جلسه هیئت بدوی تامین اجتماعی به صورت لایحه ارائه کردم. ولی در رای هیئت بدوی گفته شده که به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات دال بر نقض محاسبات مورد مطالبه عیناً تایید میشود.
پاسخ:
سلام علیکم، در اجرای ماده 47 قانون تأمین اجتماعی به منظور نظارت بر تضمین رعایت تکالیف قانونی کارفرما در تنظیم لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان مزدبگیر بازرس فنی سازمان برابر دستورالعمل نحوه رسیدگی از جمله بخشنامه 11 و 11/1 جدید درآمد به کلیه سرفصل هزینه های شرکت ورود می کند هرچند به موجب دستورالعملهای ذکر شده ورود به هزینه های فاکتوری فاقد وجاهت قانونی می باشد و مصوبه 1370/1/24 در اعمال ضرایب حق بیمه صرفاً بابت قراردادهای پیمانکاری می باشد معهذا بازرسین دفاتر قانونی با عبور از قانون اقلام هزینه های فاکتوری را در کاربرگ ثبت مینمایند که کارفرما برای اعتراض می بایست از طریق هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مواد 42 و 43 قانون اقدام نماید.  
 

ثبت پرسش جدید



ارسال پیام