به نام خدا سلام متن زیریک راهکار برای جلوگیری ازمشکلات عدیده کارفرمایان با تامین اجتماعی می باشددرضمنا اینجانب 17ساله که شاغل درموسسه حسابرسی تامین اجتماعی بوده وعلاج مشکل را دراین زمینه مطرح نمودم باشدکه وفاق همگانی بوجود اید ومشکلات کارفرمایان کمتر شود لزوم اصلاح ماده 38 قانون تامین اجتماعی درراستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی درراستای اجرای قانون رفع موانع تولید ، عدیده مشکلات کارفرمایان وپیمانکاران با تامین اجتماعی بابت ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده وسازمان با استفاده از این ماده قانونی ، باصدور بخشنامه ها وتعیین درصدهای متفاوت حق بیمه نسبت به درآمدزایی و افزایش درامدهای خود اقدام می نماید همانگونه که استحضار دارید سازمان بعنوان یک نهاد بیمه گردرقبال دریافت حق بیمه ملزم به ارائه خدمات به انبوه بیمه گذاران خود می باشد حال آنکه دراغلب موارد پرداخت کنندگان حق بیمه موضوع ماده 38قانون تامین اجتماعی بدون بهره مندی از مزایای قانونی متعلقه و تنها از منظر تنبیهی محکوم به پرداخت آن گردیده اند . اینک با عنایت به راهبردهای مقام معظم رهبری وانتخاب سال 1395به نام سال اقتصادمقاومتی اقدام عمل واجرای قانون رفع موانع تولید لازم بنظر می رسدکه با به همت اصحاب رسانه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و هیئت محترم وزیران و کارفرمایان وصاحبان شرکتها و اعضای اتاقهای بازرگانی ، صنایع و معادن ،متن این قانون بازنگری وایرادات موجود در ان برطرف گردیده تابدینوسیله درجهت رشد وشکوفائی اقتصاد کشور گام موثری برداشته شود. ماده28 منابع درآمد سازمان به شرح زیر میباشد: 1. حق بیمه از اول مهرماه تا پایان سال 1354 به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن به عهده بیمه شده و هجـده درصـد بـه عهـده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد 2. درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان 3. وجوه حاصل از خسارات و جریمه هاى نقدى مقرر در این قانون 4. کمکها و هدایا . تبصره ـ1 از اول سال 1355 حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سـى 3 درصد مزد یا حقوق افزایش می یابد. تبصره ـ2 دولت مکلف استحق بیمه سهم خود را به طور یکجا در بودجه سالانه کـل کشور منظور و به سازمان پرداخت کند. تبصره ـ3 سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار، امـور مـالى خـود را بـا اصـول محاسبات احتمالى تطبیق و مراتب را به شوراى عالى گزارش دهد. ماده 38 قانون تامین اجتماعی ماده 38-در مواردی‌ که‌ انجام‌ کار به‌ طور مقاطعه‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی‌ که‌ منعقد می‌کند مقاطعه‌ کار را متعهد نماید که‌ کارکنان‌ خود همچنین‌ کارکنان‌ مقاطعه‌کاران‌ فرعی‌ را نزد سازمان‌ بیمه‌ نماید و کل‌ حق‌ بیمه‌ را به‌ ترتیب‌ مقرر در ماده‌ 28 این‌ قانون‌ بپردازد. پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌ کار از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان‌ خواهد بود. در مورد مقاطعه‌کارانی‌ که‌ صورت‌ مزد و حق‌ بیمه‌ کارکنان‌ خود را در موعد مقرر به‌ سازمان‌ تسلیم‌ و پرداخت‌ می‌کنند معادل‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ بنا به‌ درخواست‌ سازمان‌ از مبلغ‌ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه‌ کارفرما آخرین‌ قسط‌ مقاطعه‌ کار را بدون‌ مطالبه‌ مفاصاحساب‌ سازمان‌ بپردازد مسئول‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ مقرر و خسارات‌ مربوط‌ خواهد بود و حق‌ دارد وجوهی‌ را که‌ از این‌ بابت‌ به‌ سازمان‌ پرداخته‌ است‌ از مقاطعه‌کار مطالبه‌ و وصول‌ نماید کلیه‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و همچنین‌ شهرداری‌ها و اتاق‌ اصناف‌ و مؤسسات‌ غیردولتی‌ و مؤسسات‌ خیریه‌ و عام‌المنفعه‌ مشمول‌ مقررات‌ این‌ ماده‌ می‌باشند. ایرادات مطروحه ماده 38قانون تامین اجتماعی هدف مقنن ازتشکیل سازمان تامین اجتماعی براین بوده که بیمه گذاران این سازمان درقبال پرداخت حق بیمه مقررطبق ماده 28 قانون ازمزایای مقرره قانونی برخودار گردند درصورتیکه اجرای ماده 38 برای سازمان تامین اجتماعی یک اهرم فشار برای کسب درامد وجنبه جریمه برای کارفرمایان وصاحبان حرف ومشاغل رادارد و از ان تفاسیر متفاوت و گاه متناقضی بوجود امده است وسازمان با صدور مداوم بخشنامه های مختلف ازقبیل بخشنامه های 11و11.1و2/11و3/11و14و14.1 و...انرابه نفع خود تعبیر وتفسیر نموده و می نماید درحالیکه اغلب قراردادهائی که مشمول این قانون بوده قراردادهای خریدوفروش وساخت ماشین الات ودستگاهها وقطعات می باشدودراغلب موارد این ماشین الات نیازی به نصب وراه اندازی نداشته ودرصورت نیاز به نصب وراه اندازی ماشین الات، بدلیل تخصصی بودن کار وتضمین درست نصب وراه اندازی اینگونه ماشین الات، ازنیروی متخصص شرکت خود استفاده می نمایندکه اینگونه پرسنل ازطرف پیمانکارنزدسازمان بیمه گردیده اند. مقنن درسالهای تصویب این قانون و به دلیل آنکه پیمانهایی از قبیل طرحهای عمرانی و راهسازی وخدمات تامین نیروی انسانی خارج از محوطه قانونی شرکت صورت می گرفته وسازمان هیچگونه نظارتی براین قبیل قراردادها نمی توانست داشته باشد.کارفرما را موظف نموده با کسر حق بیمه و نگهداری آن تا زمان خاتمه قرارداد ، پیمانکار را موظف به بیمه نمودن کارکنان شاغل در اینگونه قراردادها نماید. ولی درماده 28سازمان هیچگونه اشاره یا تعریفی از کارگاه ثابت شرکت ها نگردیده است .چون اعظم کار قراردادهایی از قبیل ساخت سوله یاساخت ماشین الات درمحل شرکت پیمانکاریافروشنده صورت گرفته و تنها مبالغ دریافتی بابت نصب ان خارج ازکارگاه ودرمحل مورد نیاز کارفرما صورت می پذیردوبدلیل عدم تعریف کارگاه ثابت ومتغیردرمتن قانون ،کارفرمایان وپیمانکاران یا فروشندگان کالا یاخدمات ازاین مسئله متضررگردیده اند. درماده 28قانون تامین اجتماعی مقنن میزان حق بیمه دریافتی سازمان را مشخص نموده درحالیکه دربیان ماده 38قانون تامین اجتماعی ،میزانی برای دریافت حق بیمه مشخص نگردیده وپیمانکار را موظف نموده طبق ماده 28قانون مبالغ حق بیمه پرسنل خودرا به سازمان پرداخت نماید وازطرفی کارفرما را موظف به پرداخت‌ پنج‌ درصد بهای‌ کل‌ کار مقاطعه‌ کار( از طرف‌ کارفرما موکول‌ به‌ ارائه‌ مفاصاحساب‌ از طرف‌ سازمان)‌ نموده است .درحالیکه دربخشنامه های سازمان با اعمال ضرایب 16.67% و7.8% مبالغ حق بیمه پرداخت نشده پیمانکار را ازکارفرما مطالبه می نماید وکارفرما برخلاف انچیزی که قانون برای اومقررنموده مبالغ مازادی فراتر ازقانون به سازمان پرداخت می نماید. ماده 38قانون تامین اجتماعی ناظر براجرای ماده 28قانون تامین اجتماعی بوده تاکارفرما براساس ماده 28قانون تامین اجتماعی کارگران کارگاه یا شرکتها و موسسات را نزدسازمان تامین اجتماعی بیمه نماید.و بر این اساس چنانچه کارفرمائی کارگران خودرا نزد سازمان بیمه نماید نباید مبلغی مازاد برلیست حق بیمه کارگران خویش به سازمان پرداخت نماید درحالیکه شعب سازمان تامین اجتماعی مبلغ کل قرارداد را ملاک عمل قرارداده ودرصورت کمتر بودن جمع لیستهای پرداختی با مبلغ قرارداد مبلغ مازادرا براساس درصدهائی که بخشنامه های سازمان تعیین نموده ازکارفرما مطالبه می نمایند. استفاده ازلفظ قرارداددراین قانون مورد شمول عام داشته و شامل هرنوع قراردادی ، حتی قراردادهای خرید وفروش خواهد بود ومجری قانون (سازمان تامین اجتماعی ) می تواند قراردادهای خرید وفروش را در زمره این قانون قرار داده وبدلیل عدم ارائه مفاصا حساب مبالغ انرا ازکارفرما وپیمانکار مطالبه نماید وبرای مجری (سازمان )به چالش کشیدن کارفرما وپیمانکارهیچگونه مسئولیتی را بوجود نمی اورد. سازمان دراین قانون مسئولیت قانونی ونظارتی خود را ، بصورت تضامنی برعهده کارفرما وپیمانکار سپرده ودرزمان اجرای قرارداد هیچگونه نظارتی براجرای قراردادنمی نماید که این موضوع مغایر با اهداف سازمان مبنی براحقاق حقوق اقشار حقوق بگیر شرکتهای پیمانکاری و تامین نیروی انسانی بوده و کما اینکه شاهد تضییع حقوق پرسنل شاغل در اینگونه شرکتها می باشیم . دربرخی ازقراردادها شخص مجری خارج ازپرسنل شرکت و یا کارفرما بوده وصرفا برای ارائه خدمتی خاص با شرکت عقد قرارداد نموده درحالیکه مبالغ حق بیمه دریافتی اینگونه قراردادها صرفا جنبه درامدی برای سازمان داشته وخدماتی ازطرف سازمان بابت حق بیمه دریافت شده ارایه نمی گردد ( مانندقرارداد کارگران ساختمانی درحالیکه قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی براساس پروانه ساختمانی ومتراژساختمان ، تنظیم وبه تصویب رسیده یا قراردادهای خدمات مشاوره ،پورسانت فروش ،حق الوکاله ،حق العمل فروش وتعمیروسرویس ماشینهای اداری و...) . لازم به ذکراست . قراردادهای مانند پورسانت فروش وحق العمل کاران ، بصورت کارمزدی ودرصدی بوده و فعالیت اینگونه افراد کاملا در راستای منافع شخصی خویش صورت می گیرد . تفاسیر دلخواه از ماده 38قانون تامین اجتماعی عملا باعث بوجود امدن نظام رانت خواری شده و زمینه بوجود امدن باند رشوه وفساد گردیده وافراد ( علی الخصوص پرسنل بازنشسته وشاغل سازمان تامین اجتماعی ) با توجه به اشراف به تفسیرهای مختلف سازمان ازاین قانون مبالغ هنگفتی بابت حق المشاوره ازکارفرمایان مطالبه می نمایند . سازمان جهت قراردادهای مشمول حق بیمه مفاصا صادر نموده وچنانچه قراردادی دردوره مشخصی مشمول حق بیمه نباشد مفاصاحسابی صادر نمی نمایددرحالیکه بدلیل تغییر روشها وصدوربخشنامه های جدید امکان دارد قراردادهائی که درسنوات قبل مشمول حق بیمه نبوده دردوره موردرسیدگی بازرسی دفاتر مشمول تلقی گردد.وسازمان خودرا ملزم به پاسخگوئی به استعلامهای کارفرما یا پیمانکارنمی داند. مبالغ حقوق یا دستمزداستخراجی ،ناشی از رسیدگی دفاتر قانونی کارفرما به خودی خود سابقه فرد بیمه شده تلقی نمی گردد ودراغلب موارد با آنکه حق بیمه ان ازطرف سازمان دریافت گردیده ، درسوابق بیمه شده هیچگونه تاثیری ایجادنمی نماید .که برخلاف مبانی و اصول تاسیس سازمان در راستای دفاع ازحقوق این دسته از بیمه شدگان می باشد . پیشنهاد : 1- حذف کلمه "قرارداد " از متن قانون : چون شرکتها برای ضمانت کار وداشتن مدرکی جهت استناد به مراجع قضائی وتعیین میزان حدود واختیار طرفین قرارداد انرا تنظیم می نمایند وبا برداشته شدن لفظ قرارداد شرکتها برای هر نوع قراردادی اجبار به استعلام از سازمان نخواهند داشت 2. تعریف کارگاه ثابت و متغیر درمتن قانون : سازمان تامین اجتماعی حساب کارگاههای متغیر را با کارگاههای ثابت تفکیک نماید چون کارگاههای ثابت دراداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده اند وملزم به نگهداری دفاترقانونی بوده وبراساس ماده 28 ملزم به ارائه لیست پرسنل خود به سازمان تامین اجتماعی می باشند. 3. موظف نمودن سازمان جهت دریافت اطلاعات از سایر ادارات و نهادها : درمتن قانون سازمان موظف به دریافت اطلاعات ازسازمانها وادارات مرتبط با تاسیس شرکتها وپروانه صدور فعالیت بنگاههای اقتصادی ازقبیل وزارت صنایع ومعادن ،سازمان مالیاتی کشور و....گردد تاازاین طریق سازمان وظیفه نظارتی خود را به درستی بر همه شرکتها واصناف اعمال نماید 4. حذف کلمه تضامنی بودن مسئولیت کارفرما وپیمانکار در متن قانون : چون مجری اینگونه قراردادها پیمانکار بوده وتمام مسئولیت قانونی ومدنی اینگونه قراردادها بر عهده پیمانکار می باشد . 5.ایجاد سامانه برخط در سازمان جهت ورود اطلاعات شرکتها و موسسات : درمتن قانون سازمان را موظف به ایجاد سامانه ای جهت ثبت اطلاعات پیمانکاران ساختمانی وتامین نیروی انسانی نموده و همچنین پیمانکاران را ملزم به ثبت اطلاعات کارگران خویش دراین سامانه نمایند تا حتی اگر شخصی یک روز برای فردحقیقی یا حقوقی کارنموده است با حفظ سوابق کارگر در سامانه سازمان ملزم به ارائه خدمات به اینگونه کارگران گردد. نوشتار علی نصیری حسابرس موسسه حسابرسی تامین اجتماعی