با سلام و احترام چنانچه مستحضر هستید بازگشایی اعتبار اسنادی با تجار سایر کشورها میسر نیست وتنها گزینه پیش رو اعتماد به تجار خارجی و اعتبار سنجی انها و استفاده از صرافی ها میباشد.مع الوصف پیشنهادی که بنظر میرسد اینست که میتوان با ثبت یک شرکت در عراق و تعیین عراق به عنوان یک مقصد موقت ،کالا را به عراق ورود موقت کرد و باتوجه به عدم تحریم بانکی عراق،شرکت ثبت شده اینجانب در عراق با خریدار فرضا لبنانی ال سی بازگشایی کند.تا یک معامله ایمن ایجاد گرددو تعرفه ای از جانب عراق باتوجه به ورود موقت کالا به ان تعلق نگیرد.سوال اینست که:ایا چارچوب حقوقی و قوانین گمرکی عراق اجازه ورود موقت کالا و صادرات مجدد را مانند ایران خواهد داد؟