همانطور که استحضار دارید ملاک ورود اطلاعات به سامانه خرید و فروش فصلی فاکتور فروش کالا می باشد، حال آنکه بعضی از مشتریان عمدتا دولتی زمان پرداخت وجه را ملاک قرار داده و اگر پرداخت در سال (سالهای ) بعد اتفاق بیفتد، سازمان امور مالیاتی، معامله را به عنوان کتمان فروش تلقی و مالیات و جریمه تلقی میکند و حتی استعلام از سازمان مورد معامله را نیز نمی پذیرد، چرا که مطالبه می کند تا سازمان مورد معامله این کار را در سامانه انجام دهد که انها هم شرکت دولتی بوده و کاری انجام نمیدهند. آیا وحدت رویه ای در این خصوص توسط کمیسیون اتاق با دارایی توافق گردیده است؟ پیشنهادتان در مورد نحوه اعتراض یا مذاکره کمیسیون مربوطه با سازمان امور مالیاتی جهت جلوگیری از اتلاف وقت درهیات حل اختلاف چیست ؟ در حال حاضر اداره دارایی مطالبه تضمین کرده و گواهی مفصا حساب ارایه نمی کند.