نحوه فسخ قرارداد طبق مفاد پیمان به عمل خواهدآمد. چنانچه در قرارداد پیش بینی شده است که در صورت تاخیر کارفرما در پرداخت پیش پرداخت پیمانکار حق دارد قرارداد را بطور یکجانبه فسخ کند با تخلف کارفرما حق فسخ برای پیمانکار ایجاد شده و در صورت تمایل می تواند قرارداد را فسخ نماید. فسخ قرارداد نیازی به تایید یا پدیرش از طرف کارفرما ندارد.  
 

جهت دریافت کد تعرفه های گمرکی میتوانیدبا مراجعه به گمرک یا دفاتر خدمات گمرکی اطلاعات لازم را بدست آوریدیا با مراجعهبه سایت www.tccim.ir قسمت مقررات صادرات وواردات اطلاعاتی کسب نمایید.  
 

مراحل صدور کالا را میتوان بشرح زیر فهرست نمود: بازاریابی یعنی شناخت بازارهای خارجی و راه های نفوذ آن ، صدور پروفرما، تهیه و تدارک و بسته بندی ، تعیین ارزش گمکرکی، کسب مجوز صدور از ارگان ها و سازمان های ذی ربط، اظهار کالا به گمرک، عقد قرارداد حمل و بیمه، دریافت گواهی بازرسی کالا، صدور فاکتور و اخذ گواهی میدا، ارسالل کالا ، دفتر مقررات صادرات واردات سازمانتوسعه تجارت به شماره تلفن 22662611 پاسخگوی متقاضیان در خصوصو مقررات صادرات می باشد  
 

کارمند دولت قانوناً ووفق قانون اساسی و مصوبه هیئت وزیران نمیتواند مدیرعامل و عضو هیئت مدیره گردد به استثناء شرکت های تعاونی  
 

اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان میتواند در این زمینه شما را راهنمایی نماید  
 

جهت کسب اطلاع از اهیت شرکت چینی میتوانید به « اتاق ایران و چین» بنشانی خیابان طالقانی شماره 175 تلفن 88306999 مراجعه نمایید.  
 

جهت راهنمایی و نحوه شکایت از شرکت هندی متخلف میتوانید به شورای ایران و هند بنشانی خیابان طالقانی شماره 175 تلفن 88346744 مراجعه نمایید.  
 

باتوجه به اینکه در سوال مطروحه « نوع محصول» مشخص نشده است لذا مجوز موردنظر بر اساس « نوع محصول» باید از وزارتخانه مربوطه اخذ گردد ولی علی الاصول تاییدیه سازان استاندارد نیز برای عرصه محصول ضروری میباشد.  
 

سه نمونه قرارداد انحصاری جهت بهره برداری به پیوست ارسال میگردد.  
 

بر طبق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت داشته نداشته باشد ولی مال غیر منقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول درحوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد.
ماده 13 همان قانون میگوید: در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود قراردادها ناشی شده باشد خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجا انجام شود.
افزون بر موارد بالا چنانچه بین طرفین قرارداد مکتوب وجود داشته باشد و هزیک از موارد مورد سوال در قرارداد پیش بینی شده باشد براساس تراضی طرفین و مطابق موارد مورد قرارداد عمل خواهد شد زیرا قانون در مواردی که بین طرفین قراردادی نباشد یا قرارداد وجود دارد ولی پیش بینی های لازم بعمل نیامده باشد قابلیت اجرا پیدا نخواهد کرد.