توصیه می شود هم اظهارنامه و هم مکاتبه اعلام عدم فعالیت را به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم فرمایید  
 

1. به موجب بند (1) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده ، محصولات کشاورزی فراوری نشده از پرداخت مالیات معاف است ( قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده (144) ندارد ) 2. در مورد محصول صادراتی شما اصولا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نباید صورت گیرد که نگران زمان استرداد باشید .  
 

1. تا کنون به چنین تفکیکی در تشخیص علی الراس بر نخورده ایم . جهت درک بهتر پرسش با شما تماس خواهیم گرفت
2. قبل از تشکیل هیات موضوع بند (3) ما ده (97) ق م م موضوع طی " برگ اجرای بند مذکور به هیات و مودی ابلا؛ می گردد . مودی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ به با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آیین نامه حسب مورد اقدام نماید . پس از صدور نظر هیات مبنی بر مردود یا غیر قابل رسیدگی بودن دفاتر ، صرفا اعتراض به برگ تشخیص در هیات های حل اختلاف مالیاتی قابل طرح خواهد بود
3. شرط تعلق معافیت ماده 84 ق م م ، عدم احراز درآمد از هر منبع دیگر می باشد و طبیعتا به هریک از املاک تعلق نخواهد گرفت . و شرط تعلق این است که موجر هیچگونه درآمد دیگری نداشته باشد در این رابطه ماده 57 ق م م را به دقت مطالعه فرمایید .


 
 

قوانین و مقررات موضوغ عدم شمول مالیاتی تجدید ارزیابی

1. به موجب تبصره ( 1) ماده ( 149) قتنوم مالیات های مستقیم ف افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درامد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی شود

منظور از از دارایی ، دارایی هایی است که مطابق استانداردهای حسابداری قابل تجدید ارزیابی است و شامل مواردی از قبیل دارایی های ثابت و نامشهود ، سرمایه گذاری بلند مدت و دارایی زیستی مولد است

هرگاه یک قلم از دارایی ها تجدید ارزیابی شود ، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور به آن تعلق دارد الزامی است . افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود

تجدید ارزیابی مورد بحث ، حسب مورد توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی داد گستری یا کارشناس قوه قضاییه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه صورت می گیرد .
توجه : پوشش زیان از محل مازاد مذکور ، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود .

اشخاص حقوقی باید در خصوص دارایی هایی که تجدید ارزیابی شده اند علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی می باشد موارد ذیل را در صورت های مالی و اظهار نامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال های بعد حسب مورد منعکس نمایند :
1. هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هریک از دارایی ها .
2. اطلاعات مربوط به فروش معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی های تجدید ارزیابی شده
3. افزایش سرمایه می باید ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی انجام شود و این امر ققط یک بار در هر 5 سال امکان پذیر است .
 
 

اولاٌ پرسش شما بیانگر این حقیقت است که بعنوان یک بازرگان اطلاعات مالی و مالیاتی چندانی ندارید لذا صمیمانه توصیه می کنیم که در انجام امور خود از حسابداران، مشاوران مالیاتی و مالی زبده بهره بگیرید و به اظهار نظر افرادی که مشخصاٌ فاقد تخصص در سه حوزه مذکور هستند پرهیز کنید. ضمناٌ حتی وجود تخصص و تجربه نیز دلیل عدم نیاز به مشاوره با مشاوران آگاه نیست.
ثانیاٌ در این مرحله چاره ای جز ارائه پاسخ کلی وجود ندارد:
مودیان مالیاتی به طور اصولی موظف به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بوده و در صورت انجام این تکالیف (شامل تامین اسناد معتبر خرید، فروش و هزینه و همچنین تنظیم و ارائه دفاتر قانونی بوده) در این صورت اشخاص حقیقی مشمول نرخ مالیات موضوع ماده 131 و اشخاص حقوقی مشمول نرخ موضوع ماده 105 می باشد.  
 

در صورتی که هم واردات و هم فروش کالا در محدوده منطقه ویژه اقتصادی صورت گیرد ، به موجب بند (4) ماده (52) قانون مالیات بر ارزش افزوده از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد . بدینترتیب اگر واردات در گمرک منطقه ویژه و فروش نیز در همان منطقه انجام پذیرد ، مالیات بر ارزش افزوده به آن تعلق نخواهد گرفت . در رابطه با آنچه سهوا ( مالیات گمرک ) خوانده اید و صحیح آن " حقوق ورودی و سود بازرگانی ) است ، لطفا پرسش خود را در بخش مشاوره امور گمرکی مطرح فرمایید .  
 

متاسفانه پاسخ ما نیز به پرسش شما همان است که تاکنون دریافت کرده اید بدین معنا که رفتار فروشندگان کالا و خدمات که از صدور صورتحساب مطابق موازین قانونی موضوع ماده 169 قانون مالیات های مستقیم خودداری می کنند برخلاف قانون و به منزله اقدام به اختفاء درآمد و فرار مالیاتی است و بدین لحاظ معامله با اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور نیز به منزله همکاری با متخلفین خواهد بود.
لذا توصیه می شود حدالامکان از طریق فروشندگانی اقدام به تهیه کالا و خدمات مورد نیاز خود نمایید که صورتحساب صادر می کنند در غیر این صورت متحمل تبعات آن خواهید بود.
 
 

الف: به موجب ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، صد در صد (100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره 1: درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت عبوری (ترانزیت) به ایران وارد می شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می شوند مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. تبصره 2: مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 لازم الاجرا می شود.
ضمناٌ به موجب ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالا وخدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی باشد ومالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) واسناد ومدارک مثبته، مسترد می گردد.
ب:مدیریت تکالیف مالیاتی در وهله اول مستلزم استفاده از حسابداران مجرب و در عین حال بهره برداری از مشاوران آگاه مالیاتی می باشد، با توجه به مفصل بودن تکالیف مالیاتی در صورت نیاز به آگاهی اجمالی لطفاٌ به فایل پیوست مراجعه فرمایید.
[فایل]  
 

خیر، پرونده های مالیات بر ارزش افزوده قابل طرح در شورای عالی مالیاتی نیست، اما در صورت احراز اضافه پرداختی می توان به موجب تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده تقاضای استرداد نمود.  
 

تکمیل اظهارنامه مالیاتی با استفاده از جزوات و بروشورها مخاطره آمیز است و به همین دلیل اتاق بازرگانی تهران از نشر نشریاتی از این دست خودداری می کند، برای اموری نظیر اظهارنامه مالیاتی توصیه می شود از حسابداران مطلع استفاده فرمائید.