بی آن که قصد جسارت داشته باشیم ، طرح پرسش به این شکل درست نیست ، چرا که در پاسخ چنین پرسشی می باید کل متن قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده را برای شما توضیح دهیم ، که این امر در محدوده این حوزه از مشاوره اینترنتی نمی گنجد ، ضمن این که برای یک فعال اقتصادی ضرورت دارد در اداره امور مالی خود از حسابداران و مشاوران توانمند بهره گیرد ، چرا که فارغ از بذل اهمیت به این ضرورت قادر به اداره توامان امور تجاری و امور مالی و مالیاتی خود نخواهد بود ، با این وجود توصیه می شود ، با شماره تلفن 88714472 امور مالیاتی اتلاق تهران تماس حاصل کنید تا وقت مشاوره حضوری برای شما تعیین شود ، لطفا جهت این تماس از تاریخ نهم تیر ماه 1399 اقدام کنید . با تشکر .  
 

با سلام و احترام؛
پرسش شما بسیار کلی است. در وهله اول پیشنهاد می شود برای تعیین وقت مشاوره با شماره تلفن 88714472 امور مالیاتی اتاق تهران تماس حاصل فرمایید.
در عین حال توصیه می شود پیش جلسه از جلسه مشاوره به متن ماده 141 قانون مالیات های مستقیم توجه فرمایید:
ماده 141- صددرصد(100%) درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست‌درصد(20%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گردد. فهرست مواد خام و کالاهای نفتی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 
 

با سلام و احترام؛
با ذکر این نکته که پرسش شما مربوط به مالیات نیست و به قوانین دیگری غیر از قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط می شود. توجه شما را به نکات ذیل جلب می نماید:
1. مبلغ 4 در هزار سود سالانه پس از کسر مالیات به موجب ماده 13 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور (مصوب 1395/11/10) که مقرر می دارد:
ماده۱۳ـ به منظور تقویت و ساماندهی تشکلهای خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی٬ موضوع بند (د) ماده(۹۱ )قانون اجرای سياست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷/۳/۲۵ و ارائه خدمات بازاریابی٬ مشاوره ای و کارشناسی کليه اعضای اتاق بازرگانی٬ صنایع٬ معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر ماليات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأیيدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسليم کنند.
2. وصول 4 در هزار در آمد مشمول مالیات به موجب ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 که مقرر می دارد:
ماده 64 – ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف می‌باشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مؤدیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی (حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی) میباشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده وبه تأیید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهای تعاون رسیده است را دریافت نمایند.
3. از زمان تفویض اختیار صدور و تمدید کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی اجرای حکم ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380/11/27 نیز راساً توسط اتاق های بازرگانی انجام می پذیرد.  
 

با سلام ، واقعیت این است که با عرض پوزش منظور شما را از اولین پرسش شما را درک نکردیم . اما اگر مورد مطروحه در تدریس بنده ( : دارابیان ) بوده است ، عرض کرده ام : " درامد مشمول مالیات عیارت است سود خالص پس از کسر معافیت های قانونی ، مشروط به اینکه از رسیدگی مالیاتی حاصل شده باشد . اگر ابهامی هست مطرح فرمایید .
پاسخ پرسش دوم : به موجب ماده 169 قانون مالیات های مستقیم تکلیف صدور صورتحساب به عهده صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) نیز هست . پاسخ پرسش سوم : به زبان ساده ، سود ناخالص عبارت از تفاضل ارزش فروش کالای فروش رفته با ارزش خرید کالای فروش رفته است . بنابراین اگر بخشی از کالا در خاتمه دوره مالی در انبار مانده باشد ، در احتساب ارزش خرید نخواهد آمد . جسارتا توصیه می شود اطلعات مالی خود را با مطالعه کتبی نظیر " مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی " تکمیل نمایید . پاسخ پرسش 4: بخش اول : الزامی در این امر وجود ندارد اما توصیه می شود از حساب هایی که به نام شخص بازرگان است استفاده شود . بخش دوم : توجه فرمایید که در این واحد منحصرا به ارائه مشاوره مالیاتی می پردازیم . حسابداری خود دریایی از مبحاحث گسترده ای است که با عرض پوزش اولا عدم احاطه شما به این مبحث از نحوه طرح مطلب استنباط می شود ، ثانیا برای احاطه نیازمند هم آموزش و هم تجربه هستید . پاسخ پرسش 5 : اولا به موجب ماده 147 قانون مالیات های مستقیم ، هزینه های قابل قبول عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک باشند . هزینه کارت بازرگانی در صورت ارائه مستندات متعارف می توان به استناد بند 22 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم در سرفصل هزینه حق عضویت ثبت نمود . هزینه حقوق نیز به شرط رعایت مقررات فصل سوم قانون مالیات های مستقیم ، به استناد بند 2 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم به عنوان هزینه قابل قبول برای تشخیص در آمد مشمول مالیات موضوع ماده 147 تلقی می گردد . پاسخ پرسش 6: در ماده 169 قانون مالیات های مستقیم سقف یا سطحی برای این الزام پیش بینی نگردیده است .  
 

در این رابطه تعابیر گوناگونی وجود دارد ، و حتی در گذشته پاسخ ما این بوده که قرارداد رهن کامل مشمول مالیات بر درآمد اجاره نمی شود ، ، با این حال رویه غالب ماموران مالیاتی در برخورد با قرارداد های رهن کامل از قرار ذیل است : :
1 در صورتی که موجر و مستاجر هر دو دارای شخصیت حقیقی باشند ، قرار داد رهن کامل به منزله مال الاجاره معادل صفر ، و عدد صفر قطعا از میزان 80 درصد مندرج در جدول املاک مشابه ( ماده 54 قانون مالیات های مستقیم )کمتر می باشد ، لذا به موجب ماده مذکور ، میزان اجاره بهای پرداختی بر اساس جدول املاک مشابه تعیین خواهد شد . 2. در صورتی که مستاجر دارای شخصیت حقوقی باشد ، به موجب تبصره 1 ماده 54 ، ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات " اجاره پرداختی " است . با این وصف ، چون در قرار داد رهن کامل مبلغی به عنوان اجاره پرداخت نمی شود ، تکلیف کسر مالیات اجاره ( موضوع تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات های مستقیم ) توسط مستاجر دارای شخصیت حقوقی موضوعیت ندارد . با این حال غالب ماموران مالیاتی با اتکا به عدم تحقق اجاره پرداختی در این نوع قرارداد ، درآمد مشمول مالیات موجر دارای شخصیت حقیقی را کماکان به استناد جدول املاک مشابه موضوع ماده 54 مذکور تعیین می نمایند . 3. در صورتی که موجر دارای شخصیت حقوقی باشد ، از آنجا که در قرارداد رهن کامل در آمد موجر از محل قرار داد مزبور معادل صفر بوده است ، طبیعتا در جمع درآمد موضوع ماده 105 قانون مالیات های مستقیم موثر نبوده ، و با توجه به اینکه اولا تنها استثنا اعمال ماده 105 ، مواردی است که طبق قانون دارای نرخ جداگانه ای باشد ، و ثانیا مالیات اجاره در قانون دارای نرخ جداگانه ی نیست ، بنا براین قرارداد رهن کامل فاقد تاثیر مالیاتی در مالیات بر درآمد موجر دارای شخصیت حقوقی خواهد بود .
 
 

با سلام ، به طور اصولی با ایرادات وارده توسط شما موافقیم . جهت استحضار امور مالیاتی اتاق تهران ، از ابتدای زمستان گذشته ، اهتمام جدی بر بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات ها لحاظ نموده و برای بررسی هر ماده از لایحه مزبور جلسات مختلفی با حضور مشاوران مالیاتی متخصص برگزار نموده است که این جلسات تا کنون به صورت هفتگی ادامه داشته است . نتیجه این جلسات ، جدولی مقایسه ای خواهد بود مشتمل بر مواد قانون قبلی / مواد لایح ه پیشنهادی / ملاحظات کار شناسی اتاق که به محض تکمیل جهت اظهار نظر فعالان بخش خصوصی منتشر خواهد شد و با توجه به اشتراک نظر شما و اتاق در موضوع مطروحه ، این نظر در ملاحظات اتاق بازرگانی انعکاس خواهد یافت . جدول مزبور پس از تکمیل نهایی به دولت ، مرکز پژوهش های مجلس ، و سایر نهادهای ذیربط ارسال خواهد گردید  
 

سلام ، در وهله اول متاسفانه این مخاطره برای شما وجود دارد ، در صورتیکه به واقع ارزش مربوطه غیر منطقی است لازم است راسا یا از طریق تشکل مربوطه با تامین دلایل و مستندات کافی به دفتر تعیین ارزش به طور رسمی اعتراض و این اعتراض را پیگیری نمایید ف در غیر اینصورت با مشکلات فراوانی در ابعاد مختلف گمرکی و بانکی و ارزی و مالیاتی مواجه خواهید بود ، در عین حال توصیه می شود با واحد مشاوره امور گمرکی اتاق نیز مشورت نمایید  
 

با سلام
سؤال چندان شفاف نیست ولیکن ارزش صادراتی بایستی با هماهنگی گمرک ایران انجام شود که با توافقی که با خریدار خارجی دارید می تواند متفاوت باشد،  
 

پاسخ سئوال اول : بله پاسخ سئوال دوم : در هر حال حق العملکار در قبال حق العمل دریافتی خود مشمول مالات خواهد بود / پاسخ پرسش سوم ( برخی می گویند این قرارداد حق العمل کاری مورد قبول مالیات نیست و راهی که وجود دارد این است که دارنده کارت برای شرکت ما فاکتور رسمی فروش صادر کند و اقلام وارداتی را به ما بفروشد و مالیات بر درآمد آن را نیز پرداخت کند.) : این دوستان صد در صد اشتباه می کنند .
پاسخ پرسش چهارم (در کل آیا اکنون راهی وجود دارد که تنها شرکت ما مشمول مالیات بر درآمد شود و دارنده کارت مشمول مالیات بر درآمد نباشد؟) : خیر ، به پاسخ سئوال دوم مراجعه کنید .  
 

باسلام . پرسش شما بسیار کلی است . با این وجود توصیه می شود ماده 169 قانون مالیات های مستقیم را به دقت مطالعه فرمایید .بعد از آن مشخصا در مورد ابهامات حاصله طرح پرسش فرمایید . ضمنا ، تنظیم اظهارنامه مالیاتی مالیاتی موضوع مواد 100 و 110 قانون مالیات های مستقیم ( اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی ) متضمن تجمیع داتده های مالی مربوط به فعالیت های اقتصادی هر شخص است . صمیمانه ، امید واریم پاسخ پرسش خود را دریافت کرده باشید . ضمنا توصیه می شود ، انجام تکالیف قانونی از تکالیف موضوع مواد مذکور از طریق حسابداران مطلع انجام گیرد .