با سلام و احترام؛
در خصوص پرسش مطروحه لطفاً به ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) بذل عنایت فرمایید:
ماده۱۷- مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن ها کسر و یا به آن ها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.

تبصره۱- مالیات هایی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوطه، مسترد خواهد شد.

تبصره۲- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

تبصره۳- در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

تبصره۴- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا قابل استرداد به آن ها خواهد بود.

تبصره۵- آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

تبصره۶- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (۲ درصد) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره۷- مالیات هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.


در خاتمه لطفاً استدلال اداره امور مالیاتی را مفصلاً بیان فرمائید تا قادر به پاسخگویی بهتر باشیم.  
 

با سلام و احترام؛
پرونده های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده دو مقوله جدا از هم هستند. در عین حال، متاسفانه در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 "شمول مرور زمان" پیش بینی نگردیده است. لذا در شرایط فعلی اقدام سازمان مغایرتی با قانون ندارد.  
 

1. اصلاح بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، صرفاً با تلاش در اتخاذ رویکرد کارشناسی میسر است، در این باره اتاق بازرگانی دارای ظرفیت هایی جهت مذاکره و مکاتبه با دولت و دستگاه های اجرایی و ارائه دلایل مستند در جهت اصلاح مقررات بوده، با این وجود حصول نتیجه و یا تخمین زمانی حصول نتیجه قابل پیش بینی نیست.
در بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/96 تصریح گردیده است که نصاب مندرج در تبصره 3 ماده 147 صرفاً در مورد "هزینه های پرداختی نقدی" است که باید کمتر از 50000000 ریال باشد.
در صورت نیاز اصلاحاتی که بیان فرمودید، لازم است دلایل و جهات الزام به این اصلاح را تامین و بیان نمود. در غیر این صورت، صرف تاکید بر مغایرت یک یا دو واژه در قانون و بخشنامه همیشه موثر نخواهد بود.
2. منظور قانونگزار از تهاتر، معاوضه کالا با کالا یا کالا با خدمت و یا خدمت با خدمت است و از نظر این مشاور ارتباطی به مقوله مساعده که طرح نموده اید ندارد. با اینحال پاسخ شما در زمینه قابل قبول بودن هزینه حقوق در زمان تسویه (و نه تهاتر) با مساعده پرداختی که با استناد به قسمت اخیر بخشنامه 200/96/131 مورخ 4/10/96 ( که اشعار می دارد: ..."این حکم (یعنی غیرقابل قبول بودن هزینه های بالاتر از 50000000 ریال) به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق "تسویه" و "تهاتر" می گردد قابل تسری نخواهد بود.) این است که هزینه حقوق در این قبیل موارد قابل قبول خواهد بود.
3. در مواردی که هزینه ای با بیش از نصاب مقرر در قانون انجام شود، اما وجه آن موقتاً پرداخت نشود، فروشنده در سیستم حسابداری "بستانکار" خواهد شد و نه "بدهکار" ، در عین حال، تسویه آن هزینه اگر به صورت نقد انجام پذیرد مشمول نصاب مقرر در تبصره 3 ماده 147 خواهد بود.
4. در مواردی که هزینه ای مانند هزینه حقوق انجام می شود به لحاظ ثبت حسابداری با مفروض قرار دادن عدد S برای هزینه حقوق و فرض اینکه حقوق مشمول مالیات نباشد خواهیم داشت:
سمت بدهکار: هزینه حقوق S
هزینه حق بیمه سهم کارفرما S 23%
سمت بستانکار: موجودی نقدی S 93%
سازمان تامین اجتماعی S 30%
همانگونه که ملاحظه می فرمائید: در مثال فوق "هزینه حقوق"، "هزینه پرداختی" است، در حالی که "هزینه حق بیمه سهم کارفرما" هزینه " پرداختنی " است. لذا هزینه حقوق مشمول نصاب مقرر در قانون و هزینه حق بیمه سهم کارفرما مشمول همان قسمت اخیر بخشنامه مذکور است. در نتیجه این دو با هم اصولاً در ثبت فوق جمع نمی شوند که تفکیک آن مصداق پیدا کند. ضمناً حق بیمه کارگران شامل سهم کارفرما و سهم کارگر، در هنگام "تسویه" بستانکاری 30 درصدی کل حق بیمه سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد و در آن لحظه "تسویه با بستانکار" صورت می پذیرد، در حالی که تخصیص هزینه قبلاً صورت گرفته است. با اینحال، اگر این مطایبه را مورد عفو قرار دهید، پرسش شما از حیث اینکه اصرار داشته باشیم حتی بدهی به تامین اجتماعی را با پرداخت اسکناس انجام داده و یا از طریق سیستم بانکی خود انجام ندهیم، عجیب به نظر می رسد!
همانقدر عجیب که اگر یک کارشناس مالیاتی هزینه حق بیمه را با دلایلی از جمله با استناد و تفسیر به رای از بخشنامه و قانون مورد بحث غیرقابل قبول قلمداد نماید!!!
5. اگرچه مقصود شما از ابرام بر پرداخت مبالغ بالاتر از نصاب مقرر در قانون به صورت یکجا از طریقی غیر از سامانه بانکی برای این مشاور کماکان مبهم است، به نظر این مشاور مثال ارائه شده توسط شما مشمول نصاب مقرر در قانون بوده و باید از طریق سامانه بانکی پرداخت شود تا قابل قبول قلمداد گردد.
6. در ارتباط با صورتجلسه چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار، نظر کارشناس سازمان امور مالیاتی حاضر در جلسه، الزاماً نمی تواند مورد تایید اتاق تهران باشد، همانگونه که مورد تایید این مشاور_ یعنی راقم این سطور_ نیز نیست. ضمناً مستدعی است بذل عنایت فرمایند، اتاق تهران مرجع تایید و یا تفسیر مقررات نبوده، نقش آن منحصر به ارائه مشاوره به قوای سه گانه در راستای حمایت از اعضاء اتاق تهران می باشد. با این تعبیر فی المثل صورتجلسات کمیسیون ها، اگرچه می تواند حداکثر در حکم قرینه تلقی گردد، اما نمی توان به نص آن استناد نمود. به هر حال کارشناس محترم یاد شده موردی را فارغ از ارائه مستندات در کمیسیون بیان نموده و از اظهارات وی با ذکر نام گوینده به دقت نقل قول گردیده است. و از این بابت ایرادی بر صورتجلسه وارد نیست.
راقم این سطور تلاش کرده تا بتواند با شخص مذکور تماس حاصل نماید و یا بخشنامه و مقرره جدیدی که پس از بخشنامه مورخ 4/10/96 در رابطه با تبصره 3 ماده 147 صادر شده باشد بیابد که در هر دو مورد تا امروز ناکام مانده است.
در خاتمه مجدداً تاکید می دارد، هم مشاوره ارائه شده توسط این واحد علیرغم وسواس و دقتی که در آن اعمال می شود بنا به تعریف مشاوره و هم موارد مطرح شده در جلسات کمیسیون ها، صرفاً می تواند قرینه ای برای نیل به حقیقت باشد و بس.
جهت استحضار، یکی از مراجعی که می توانید به جهت استفسار نقطه نظر فنی با آنها مکاتبه کنید، "دفتر فنی و حسابداری مالیاتی " زیرمجموعه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی و همچنین " دفتر فنی و اعتراضات مودیان" زیر مجموعه معاونت مالیات بر ارزش افزوده است. بدیهی است پاسخ هایی که از این مراجع دریافت می کنید، جهت استناد در سازمان امور مالیاتی از اعتبار بیشتری برخوردار است. شما می توانید با جمع بندی نقطه نظرات ما و خودتان مستقیماً اقدام به مکاتبه با مراجع مذکور نمایید.
به هر حال هر تلاشی در جهت مستندسازی تفسیر در اعتلای حسابداری مالیاتی شما موثر است.
منتظر مراحعات بیشتر شما به امور مالیاتی اتاق تهران هستیم.
موفق باشید
 
 

با سلام و احترام
ضمن پوزش از عدم درج صحیح میزان معافیت در کمد مشاوره 37374 ، مطابق ماده 141 قانون مالیات های مستقیم، میزان 20% معافیت مالیاتی برای صادرات مواد خام لحاظ شده است، ضمناً فهرست مواد خام و کالای نفتی به پیشنهاد مشترک مراجع مذکور در قانون تنظیم گردیده که لازم است با عنایت به " نوع سنگ صادراتی" به فهرست مزبور مراجعه فرمائید.
فهرست مزبور را می توانید در لینک زیر مشاهده فرمائید:
http://iranaccnews.com/wp-content/uploads/2017/08/462464646.pdf  
 

با سلام و احترام؛
عنایت بفرمائید که به هر حال گریزی از مراجعه به سازمان امور مالیاتی و تشکیل پرونده وجود ندارد، لذا توصیه می شود، این فرآیند به صورت داوطلبانه توسط شرکت صورت گیرد. پس از تشکیل پرونده، سازمان امور مالیاتی موظف به رسیدگی به پرونده مالیاتی شما خواهد بود.
در صورتیکه قادر باشید با اسناد و مدارک و شواهد مثبته، عدم حصول درآمد را به اثبات برسانید، مالیاتی به شما تعلق نخواهد گرفت، در غیر اینصورت، متاسفانه با مشکلات مالیاتی مواجه خواهید شد.
لذا توصیه می شود هم و غم خود را بر تامین مدارک و شواهد عدم فروش کالای وارداتی جهت رسیدگی مالیاتی بگذارید.
در خاتمه ، آرزوی ما نیز کامیابی و بهروزی شما در سال نو است.  
 

با سلام و احترام؛
پاسخ پرسش های 1 و 2: به طور کلی مالیات اشخاص حقوقی شامل شرکت ها به موجب ماده 105 قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود.
ماده 105:
جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود ، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد ، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود .
تبصره 1:
در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند ، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند ، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود .
تبصره 2:
اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه ، نماینده ، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود ، انتقال دانش فنی ، دادن تعلیمات ، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل میکنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود . نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل میکنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند .
تبصره 3:
در موقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی ، مالیاتهایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است .
تبصره 4:
اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود .
تبصره 5:
در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد ، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره 6:
درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(25%)‌تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.
تبصره۷:
به ازای هر ده‌ درصد(۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌ واحد درصد و حداکثر تا پنج‌ واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی است .  
 

با سلام و احترام
1. لطفاً توجه بفرمائید که مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) محدود به استفاده یا عدم استفاده از کارت بازرگانی نیست.
2. مالیات بر ارزش افزوده صرفاً در موارد عرضه یا خرید کالا و خدمات غیرمعاف وصول و تهاتر می گردد.
3. با توجه به توضیحات فوق در صورتی که مبادرت به خرید کالا و خدمات غیرمعاف کرده باشید. (برای اطلاع از فهرست کالا و خدمات معاف به ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مراجعه فرمائید.) فروشنده کالا و خدمات موظف به وصول مالیات بر ارزش افزوده از شما بوده است، در عین حال در صورتی که مبادرت به فروش کالا و خدمات غیرمعاف کرده باشید موظف به وصول مالیات بر ارزش افزوده از خریدار بوده اید، بدین تریتیب برای معین شده تکلیف شما و اینکه چکار باید بکنید، می بایست شرایط خود را با موارد مشروحه فوق تطبیق داده و اتخاذ تصمیم نمایید.  
 

با سلام و احترام
1. به لحاظ مالیاتی مشکلی ایجاد نمی کند
2. مطابق ماده 169 مکرر صدور فاکتور فروش تکلیف فروشنده است و این مساله فارغ از نیاز یا عدم نیاز خریدار باید صورت گیرد و شماره اقتصادی خریدار نیز باید در صورتحصاب قید شود.
3. سهم "خرد" بودن یا "خرد" نبودن خریدار نیست و تکلیف یاد شده در بند 2 الزامی است.
4. در صورتی که خریدار مصرف کننده نهایی کالا و خدمات باشد و یا شخص حقیقی صرفاً دارای فعالیت کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبورعسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان داری، احیای مراتع و جنگل ها، باغات و اشجار از هر قبیل و نخیلات باشد، نیازی به درج کد اقتصادی خریدار مزبور در صورتحساب نیست.
5. به نظر می رسد با توضیحات فوق تکلیف قانونی شما به طور کامل بیان شده و نیاز به پیشنهاد خاصی نیست.  
 

با سلام و احترام؛
پرسش الف) بله، پاسخ مثبت است.
پرسش ب) بله، پاسخ مثبت است.
پرسش ج) هر رکورد )هر ردیف ثبت شده) در اظهارنامه را تنها می توان یکبار اصلاح نمود اما در صورتی که رکوردهای دیگری در اظهارنامه نیاز به اصلاح داشته باشد برای اسلاح اظهارنامه صرفاً 3 نوبت می توان اقدام نمود. در صورت نیاز به اصلاحات فراتر از دفعات مذکور می باید از طریق مکاتبه با اداره امور مالیاتی ذی صلاح اقدام شود.  
 

با سلام و احترام؛
لطفا پس از جمع آوری کلیه اسناد و مدارک مربوط به مالیات عملکرد و ارزش افزوده با شماره تلفن 88714472 تماس حاصل فرمائید تا در این خصوص به صورت حضوری به بررسی موضوع بپردازیم.