با سلام و احترام؛
بله ممیز می تواند زیرا بباید مالیات بر ارزش افزوده پرداختی را به کالاهای صادراتی تطبیق دهد. در صورتی که سیستم حسابداری شما بر مبنای صحیح تنظیم شده باشد ارائه گزارش مزبور به سهولت امکان پذیر است. توصیه می شود "حتما" در این زمینه با گروه رسیدگی کننده همکاری نمایید تا مشکلی در استرداد مالیات بر ارزش افزوده شرکت شما حادث نشود.  
 

با سلام و احترام؛
1. بر فعالیت شما مالیات بر درآمد خدمات ترخیص تعلق می گیرد.
2. برای داشتن دفاتر ترخیص لزوماً نیازی به داشتن کارت بازرگانی نمی باشد.  
 

با سلام و احترام؛
1. در صورتی که فعالیتی نداشته باشید و این موضوع محرز گردد، برای تمدید کارت مالیاتی پرداخت نخواهید کرد.
2. لطفا سوال دوم خود را جهت پاسخگویی، در بخش مشاوره امور گمرکی مطرح بفرمائید.  
 

با سلام و احترام؛
1. توصیه می شود اظهارنامه ای مبنی بر عدم فعالیت به سازمان امور مالیاتی تسلیم گردد .
2. ابطال کد اقتصادی میسر نمی باشد.  
 

با سلام و احترام؛
در صورتی که فعالیت تجاری نظیر خرید و فروش و ... داشته باشید، مطابق قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات خواهید بود و اگر چنین فعالیت هایی نداشته باشید مشمول مالیات نخواهید بود، این مهم فارغ از اخذ یا عدم اخذ کارت بازرگانی به ترتیبی که توضیح داده شد برقرار خواهد بود.  
 

با سلام و احترام؛
معادل ریالی Invoice صادر شده برای خریدار خارجی باید ملاک عمل قرار گیرد و نه ارزش گمرکی مندرج در اظهارنامه صادراتی.  
 

با سلام و احترام؛
1. در خصوص بیمه با قسمت مشاوره تامین اجتماعی اتاق مطرح شود.
2. در مورد مالیات، اولاً حق العمل مشمول مالیات می باشد. ثانیاً تا سال 1394 کارفرما مکلف به کسر مالیات تکلیفی بوده است. ثالثاً از عملکرد سال 1395 به بعد چنین تکلیفی برای کارفرما وجود ندارد.
در آخر توصیه می شود حتماً حق العمل کار صورتحساب منطبق با قانون مالیات های مستقیم را به کارفرما ارائه نماید و کارفرما نیز صورتحساب مذکور از حق العمل کار مطالبه نماید.
 
 

با سلام و احترام؛
لطفا در خصوص پرسش خود توضیحات لازم را بفرمائید و یا برای اخذ مشاوره تلفنی با شماره تماس: 88714472 تماس حاصل فرمائید.  
 

با سلام و احترام؛
متاسفانه پرسش مطرح شده مالیاتی نمی باشد.
 
 

با سلام و احترام؛
برای بررسی مقوله انتخاب بین گزینه های "بامسئولیت محدود" و "سهامی خاص" موارد بسیاری باید مدنظر قرار گیرد. لذا اظهارنظر ذیل صرفاً به لحاظ کلی بیان می شود:
1. با نگاهی به قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های تجاری (شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص) و با عنایت به تفاوت مسئولیت هر یک از این شرکت ها، چنین به نظر می رسد، نهادهایی مانند بانک ها و موسسات اعتباری، اعتماد افزون تری به شرکت های سهامی خاص داشته باشند.
2.در شرایط جاری، ارائه انواع تسهیلات بانکی به کلیه مشتریان بانک ها ( اعم از حقیقی و حقوقی شامل با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص و
...) در غالب موارد موکول به اخذ وثایق بانکی معتبر می گردد تا نوع شرکت.
لذا با توجه به مساله فوق می توان گفت، از این بابت در شرایط فعلی، تفاوتی میان اشخاص (حقیقی- حقوقی) وجود ندارد.