1394/10/21
موضوع اين توافقنامه عبارت است از اعطاي عامليت از جانب سازمان توسعه به بانک عامل جهت پرداخت يارانه سود تسهيلات به نرخ متوسط 6 درصد نسبت به نرخ عقود مبادله اي صرفاً به صادرکنندگان کالاهاي غيرنفتي با فن آوري و ارزش افزوده بالا و خدمات فني و مهندسي و 50 درصد کارمزد ضمانتنامه هاي صادرات خدمات فني و مهندسي.
همچنين موضوع اين توافقنامه شامل کليه قراردادهاي تسهيلات سررسيد نشده اي مي شود که در سال 1394 با متقاضيان منعقد گرديده و نيز قراردادهاي تسهيلاتي که تا پايان مدت اين توافقنامه منعقد مي گردند. ضمانتنامه هايي که از تاريخ انعقاد اين توافق نامه صادر مي گردد مشمول اين توافق نامه خواهند شد. لازم به ذکر است مبلغ يارانه صرفاً براي دوره توافق نامه تسهيلاتي قابل محاسبه است.
بر اساس اين توافقنامه سازمان مديريت متعهد است حداکثر مبلغ 2.000.000.000.000 ريال(دوهزار ميليارد ريال) متناسب با مبالغ تخصيص يافته و عملکرد اعطاي تسهيلات صادراتي موضوع اين توافق نامه از محل اعتبارات موضوع ابلاغيه شماره 209368 مورخ 17/8/94 به حساب بانک عامل نزد بانک مرکز ي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد.
به منظور جذب کامل منابع مندرج در ماده 1-5 مي بايست حداقل معادل 33.000 ميليارد ريال تسهيلات ريالي صادراتي و يا ضمانتنامه صادرات خدمات فني و مهندسي از محل منابع شبکه بانکي کشور در اختيار متقاضيان واجد شرايط اين توافق نامه در چارچوب ضوابط و مقررات جاري سيستم بانکي قرار گيرد.
اشخاص مجاز استفاده کننده از تسهيلات صادراتي به شرح ذيل مي باشند:
• کليه صادرکنندگان ايراني غيردولتي که از طريق بانک عامل و ساير بانکها به سازمان توسعه معرفي شده و مورد تاييد سازمان توسعه مي باشند.
تبصره: شرکت ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع مواد (4) و (5) قانون محاسبات عمومي کشور مشمول استفاده از مزاياي اين توافق نامه نمي باشد.
• تمامي صادرکنندگاني که در سال 1394 تسهيلات صادراتي بر اساس فعاليت هاي واجد اولويت دريافت يارانه اخذ نموده اند و يا مي نمايند مي توانند تا سقف 3.000.000.000 ريال از يارانه سود تسهيلات استفاده نمايند.
• کليه صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي، صادرکنندگان نمونه و ممتاز(مطابق مصوبه شماره 94765/ت48171ک مورخ 14/5/1391 هيات محترم وزيران) در حوزه صادرات غيرنفتي با فناوري و ارزش افزوده بالا در فعاليت هاي واجد اولويت دريافت يارانه مي توانند از مزاياي عنوان شده در بند 2-4 تا سقف مبلغ 5.000.000.000 ريال بهره مند گردند.