حسب دستور معاونت حقوقی ریاست جمهوری، موضوع افزایش هزینه ترانزیت برق واحدهای صنعتی بدون رعایت احکام 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی آن، به طور موقت متوقف شد و مقرر شده که بررسی و نتیجه اعلام گردد.
هزینه ترانزیت برق واحدهای صنعتی که در برخی از استانها بر روی قبض اصلی برق و در برخی دیگر به طور جداگانه اعمال شده است بسیار زیاد بوده و برای این صنایع مشکلاتی را ایجاد نموده است ضمن آنکه توضیح واضحی در مورد این هزینه توسط شرکت توانیر در جلسات کارگروه و صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار بیان نشده است و بدون اطلاع قبلی نسبت به ماه های قبل نیز افزایش می یابد. این موضوع موجب تحميل فشار اضافی به واحدهای صنعتی آن هم در شرایط ناترازی انرژی و قطعی برق گشته است.
