ابلاغیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در خصوص نحوه اجرای ماده ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
1405/08/05
طبق اعلام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نحوه اجرای ماده (۶۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف ایجاد وحدت رویه در اجرای مفاد قانونی توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به اعضای کارگروه‌ها، بانک‌های عامل، موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی استانی ابلاغ شده است. مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانی شامل «پرداخت تسهیلات» و «امهال» میشود. طبق این ابلاغیه، میزان تسهیلات، محل شعبه بانک عامل، کمبود منابع، نبود سرفصل و امثالهم مانع رسیدگی به درخواست‌ها و صدور مصوبه در این خصوص نمی‌شود و درخواست متقاضی پس از ارجاع موضوع امهال به کمیته بانکی ذیل کارگروه، پیشنهاد کمیته مبنی‌بر امهال در چارچوب قوانین و مقررات در کارگروه استان، مصوب و برای اجرا ابلاغ میشود. دیگر مفاد این ابلاغیه به شرح زیر است: پرداخت تسهیلات: بانک در ارزیابی اعتباری استقلال حرفه‌ای دارد، اما رد درخواست باید مستدل و مستند باشد؛ ادعای کمبود منابع تنها در سطح کل بانک (نه استان) و با مستندات قابل بررسی در هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی است. مهلت یک‌ماهه بانکی: بانک، موسسه اعتباری و صندوق حمایتی موظف‌اند، ظرف مدت حداکثر یک‌ماه از تاریخ ابلاغ کتبی مصوبه کارگروه، موافقت و اقدام کرده یا دلایل مخالفت خود را به‌صورت مستند به هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان ارسال کنند. سکوت یا عدم اعتراض در مهلت مقرر، به منزله تایید تلقی شده و بر این اساس مصوبه لازم الاجرا میشود. موارد استنکاف از مصوبه: چنانچه بانک، موسسه یا صندوق حمایتی در مهلت یک‌ماه مشخص‌شده نسبت به اعتراض به مصوبه اقدام نکنند، مصوبه کارگروه لازم الاجرا میشود. در صورت عدم اجرا، استنکاف یا امتناع بانک، موسسه و صندوق حمایتی در زمینه اجرای مصوبات کارگروه محسوب شده و به استناد بند (۶) ماده (۵) آئین نامه اجرایی ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۸ قابل پیگیری از مراجع ذی‌صلاح طبق ضوابط است. منع ارجاع مستقیم به ستاد ملی: در صورت اعتراض در مهلت مقرر، باید نخست موضوع به هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان ارجاع شود و از ارسال مستقیم آن به ستاد ملی خودداری شود. صلاحیت و ضمانت اجرای هیئت خبرگان: مطابق تبصره ماده (۶۲) قانون و همچنین دستورالعمل شماره ۹۸/۴۴۴۰۷۵ مورخ ۹۸/۱۲/۲۴ بانک مرکزی، اعضای هیئت به پیشنهاد استاندار و به تایید بانک مرکزی منصوب می‌شوند و بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف به همکاری با هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان و دبیر آن هستند. رای هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی استان، بانک را در صورت عدم تایید دلایل به اجرای مصوبات کارگروه ملزم می‌کند و مطابق ماده (۱۲) دستورالعمل یاد شده، عدم تمکین بانک از رای هیئت، تخلف از دستور بانک مرکزی محسوب شده و دبیرخانه هیئت خبرگان موظف است موضوع را ظرف مدت یک‌هفته جهت طرح در هیئت انتظامی بانک‌ها اعلام کند تا طبق مقررات اقدام شود. طبقه امهالی: هدف از امهال، بازگرداندن واحد تولیدی به چرخه تولید و رفع محدودیت‌های بانکی ناشی از غیرجاری بودن بدهی است. بر این اساس و مطابق «دستورالعمل اجرایی نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» بانک مرکزی، با انجام امهال، مطالبات از جریان عادی طبقات غیرجاری خارج و در سرفصل جداگانه «مطالبات امهالی» نگهداری می‌شوند (ماده ۳۴). به محض وصول حداقل ۲۰٪ از کل مطالبات امهالی و استمرار بازپرداخت منظم و به موقع، مطالبات بدهکار از طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به طبقه امهالی بالاتر منتقل میشود و متناسب با این ارتقاء، محدودیت‌های بانکی مرتفع و بدهکار از خدمات بانکی بهره‌مند میشود (ماده ۳۵). در نتیجه، بانک‌های عامل موظف‌اند پس از امهال و با آغاز بازپرداخت منظم، از تداوم محدودیت‌های مربوط به بدهی غیرجاری نسبت به ذی‌نفع خودداری کنند. بخشودگی جرائم و دیرکرد: در صورت پرداخت اقساط توسط متقاضی، بخشودگی جرائم پس از تائید ارکان قانونی بانک در خصوص ذی‌نفع اعمال میشود. متن کامل این ابلاغیه را به همراه مستندات مرتبط شامل دستورالعمل تبصره ذیل ماده (۶۲) قانون یادشده، نامه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در خصوص ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های متناظر استانی آن، و نیز نامه معاونت سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در خصوص شرایط تصویب تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای آسیب‌دیده و متأثر از شرایط جنگی از اینجا دریافت کنید. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱۸۵۷۳۰۰۰۰ تماس بگیرید.
