بخشنامه ای برای خود تحریمی در تاریخ دهم بهمن ماه بخشنامه ای توسط معاون اول رئیس جمهور، خطاب به دستگاههای اجرایی صادر شد که ثبت سفارش «غیربانکی» واردات کالا از ۴ کشور را ممنوع اعلام کرده بود. خبری که در رسانه ها به آن توجه چندانی نشد. بر اساس این بخشنامه، از این پس، هر نوع ثبت سفارش برای واردات کالا از چین، هند، ترکیه و کره، صرفا با انتقال ارز از طریق سیستم بانکی مجاز دانسته می‌شود. دستوری که در اصل با هدف شفاف سازی سیستم ثبت سفارش و واردات رسمی‌کشور وضع شده، اما در واقع با سخت و حتی غیرممکن کردن تجارت قانونی، دو راه پیش روی فعالین اقتصادی قرار می‌دهد، تعطیل کردن فعالیت اقتصادی یا تامین کالا از مبادی غیر رسمی‌و قاچاق. با توجه به تحریمهای گسترده بانکی که علیه کشور ما وجود دارد، عملا هر نوع انتقال ارز از طریق سیستم بانکی به بانکهای معتبر خارج از کشور غیر ممکن است و به همین دلیل تا قبل از صدور این بخشنامه، مهمترین و شاید تنها روش رایج برای انتقال ارز از طریق شبکه صرافیهای مجاز بوده است که هم به صورت غیر رسمی‌و هم بصورت رسمی‌و با ارائه فاکتور از سامانه سنای بانک مرکزی اقدام به انتقال ارز می‌کردند. در این روش تاجر ایرانی قادر بود با حداقل هزینه اضافی و با سرعت بسیار بالا، انتقال ارز به حساب مورد نظر خود در کشور خارجی را انجام دهد؛ روشی بدون دخالت دولت، که سالهاست به عنوان مهمترین ابزار مبارزه با تحریمهای بانکی بین المللی مورد استفاده تجار ایرانی است. بعد از صدور این بخشنامه اما وضعیت به گونه ای متفاوت رقم خورد، تجار ایرانی می‌بایست حسابی ارزی در یکی از بانکهای داخل کشور افتتاح نموده، ارز مورد نظر را در حساب خود واریز کنند و طی یک فرایند اداری با بانک، روند تبدیل ارز به واحد مورد نظر و انتقال حواله به بانک خارجی را پیگیری نمایند. این فرایند در عمل با مشکلات جدی مواجه است که در قالب مثالی، به مشکلات لاینحلی که این بخشنامه برای واردات رسمی‌کالا از کشور "چین" بوجود می‌آورد می‌پردازیم. تاجر ایرانی برای انتقال ارز مورد نیاز برای خرید کالا به یکی از شعب ارزی بانکهای داخلی مراجعه می‌کند و حسابی ارزی افتتاح می‌کند، حال باید ارز مورد نظر را به حساب خود واریز کند، مشکل اول اینجا بوجود می‌آید، ارز می‌بایست با منشا خارجی و صرفا با واحد ارزی مورد نظر بانک ایرانی مثلا یورو تامین و به حساب واریز شود. تاجر اگر قادر به تامین ارز با منشا خارجی نباشد باید به یکی از صرافیها مراجعه کند و با پرداخت نرخ روز حواله بعلاوه کارمزد انتقال، ارز مورد نظرش را از صرافی خریداری کند و صرافی در قالب حواله بانکی از خارج از کشور به حساب داخل کشور واریز کند. سپس به بانک مراجعه کرده و درخواست انتقال وجه بدهد. مشکل دوم اینجاست که تنها بانک چینی که امکان انتقال ارز به آن وجود دارد، بانکی است ناشناخته به نام "کونلون" چرا که سایر بانکهای معتبر چینی حاضر به همکاری با بانکهای ایرانی نیستند. با توجه به اینکه این بانک فقط چهار شعبه در سراسر چین دارد، تاجر ایرانی برای هر خرید، باید طرف چینی را متقاعد کند که سفری چند ساعته با هواپیما به پکن یا اورومچی داشته باشد تا در صورتی که مقررات بانک مذکور اجازه بدهد حسابی در آن بانک افتتاح کند. سپس در صورتی که بانک ایرانی در حساب خود در بانک چینی موجودی داشته باشد انتقال ارز را انجام دهد. در این مرحله کارمزد انتقال وجه و کارمزد تبدیل ارز از یورو به یوان نیز به هزینه ها اضافه می‌شود. انجام این روند در عمل غیر ممکن است چرا که متقاعد کردن تمام تجار چینی برای افتتاح حساب در بانکی خاص که فقط 4 شعبه در سراسر چین دارد به هیچ وجه امکان پذیر نیست. بخشنامه مذکور در عمل به معنای مسدود کردن راه تجارت قانونی و سوق دادن تجار به سمت واردات کالا از مبادی غیر رسمی ‌و رونق گرفتن قاچاق کالاست. سوال اینجاست، در شرایطی که تحریمهای بین المللی تجارت را برای تجار ایرانی به شدت سخت و حتی در بعضی موارد غیر ممکن کرده است، چرا دولت بجای انجام وظایف ذاتی خود در راستای شفاف سازی و تسهیل تجارت قانونی، رفع موانع موجود و ترغیب تجار به حرکت در مسیر قانون، اقدام به وضع مقرراتی می‌کند که در عمل راه را برای تجارت قانونی مسدود نموده و تجار را به سمت واردات کالا از روشهای غیر قانونی سوق می‌دهد. هزینه فعالیتهای اقتصادی قانونی را روز به روز بیشتر می‌کند و در عمل موجب بروز مشکلات جدی برای فعالین اقتصادی، بر هم خوردن تعادل بازار، افزایش هزینه های تامین کالا و به تبع آن افزایش کمر شکن هزینه های مردم می‌گردد. امید است دولت محترم با تجدید نظر در این تصمیم، تحریم جدیدی بر تحریمهای بین المللی علیه ملت ایران وضع ننماید. لطفا راهنمایی کنید که در شرایط فعلی باید چه بکنیم؟