معروض میدارد، درقانون مسئولیت مدنی ، قاعده این است که هر کسی مسئول کارهای خود باشد و جبران خسارت وارده را علی الاصول کسی برعهده دارد که خطایی مرتکب شده است یا دستور ارتکاب آَن را داده است و وسایل ارتکاب آن خطا را فراهم نموده است.
قوانین کار و تامین اجتماعی به عنوان قوانین آمره شناخته می شوند، از همین روتامین اجتماعی مقررات حمایتی خاصی برای روابط کارگر و کارفرما وضع نموده است و قوانین کار در تأمین ایمنی محیط کار بسیار مؤثرند. قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیزاز این امر غافل نبوده و در فصل چهارم علاوه بر ایجاد نهادی تخصصی، برای ابلاغ ضوابط ایمنی و اعتباردهی به ابلاغیه های وزارت بهداشت، وظایف کارفرما را در جهت ایجاد چنین شرایطی روشن ساخته است .
باید گفت وقوع حادثه یا بیماری در کار صرفاً به معنای مقصر بودن کارفرما نیست و در برخی موارد ممکن است به دلیل تقصیر کارگران و یا حوادث غیرمترقبه رخ بدهد.در صورت وقوع بیماری وحادثه ای اگر کارفرما بتواند رعایت ضوابط فنی ونظارت کافی بر کار را از جانب خود اثبات نماید و همچنین دلایلی مبنی برغیرطبیعی بودن ویا سوء عمل کارگر ارائه نماید ،کارفرمااز مسئولیت مبری می شود و کارگر و هر شخص دیگری که وقوع حادثه زیانبار قابل استناد به او باشد ملزم به جبران خسارت هاخواهد شد.
 
 

باسلام ، به موجب بند د ماده 10 قانونکار محل انجام کارونوع کار درقرارداد کار تعیین و براساس قرارداد کار لیست بیمه به تامین اجتماعی درمحل کارگاه اصلی ارسال میگردد، ، لذا چنانچه کارکنان به واسطه امور مذکور درقرارداد یا موافقت بعدی به ماموریت اعزام شوند رعایت ماده 46 وتبصره آن ضروری است ، ضمنا" شرح وظایف بعضی از مشاغل، مانندرانندگان خارج از موضوع ماده 46 ق . ک میباشد.  
 

با احترام ،
1.به استنادبند4ماده 2 قانون تامین اجتماعی کارفرما شخصی است حقیقی یاحقوقی که بیمه شده به دستوریابه حساب اوکارمی کند.
2. به استناد تبصره 5 ماده 4 قانون تامین اجتماعی درصورتی که کارفرمایان فوق الاشاره اشخاص حقیقی باشندوهمچنین مدیران حقوقی غیردولتی می توانند باپرداخت حق بیمه سهم بیمه شده وکارقرما به ترتیب مقرردرماده 28 قانون تامین اجتماعی واصلاحات بعدی ازتاریخ اشتغال به کاردرکاذگاه درزمره مشمولین قانون تامین اجتماعی قرارگیرند.
3. این نوع حق بیمه به جای 30درصد27درصد میباشد.( بدون لحاظ شدن 3درصدبیمه بیکاری)  
 

سلام ،مراجع قضایی که مرجع رسیدگی به این امور هستند در درجه اول موظف به شناختن حقایق ، کشف حقوق اشخاص و تکالیف و مسئولیت های آن ها و بالاخره تامین عدالت است . در مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود . ولی مسئولیت جرایم اعم از حبس ، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیرعامل یا مدیرمسئول شخصیت حقوقی است که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر در باره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد  
 

باسلام ،به موجب ماده 9 آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی و ماده 65 قانون تامین اجتماعی ، کارفرما باید هر گونه حادثه ناشی از کار را ظرف مدت سه روز اداری به شعبه صندوق تامین اجتماعی محل اطلاع دهد و نسبت به تکمیل و ارائه فرم ویژه گزارش حادثه اقدام نماید .  
 

سلام علیکم ، آرای شماره 773الی782هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به عدم عطف به ماسبق شدن مفاد قانون اسفساریه نسبت به بازنشسگان پیش ازاستفساریه مشاغل سخت وزیان آورداده است .به عبارت دیگر بازنشستگانی که قبل از سال 1390 بازنشسته شده اند نمی توانند تقاضای اعمال برقراری مزایای اشتغال درمشاغل سخت وزیان آوررا به علت نظریه شورای نگهبان که استفساریه را از زمان تفسیرلازم الاجرا دانستند ، نمایند.  
 

با احترام ، قابلیت انجام کاردراستخدام موضوع حائزاهمیت است ، چنانچه کارگری قادرنباشد درمحل کار ازکفش ایمنی استفاده نماید، نتیجه خواهیم گرفت که اشتغال بکار با شرایط جسمانی وی تطابق نداشته وارائه گواهی پزشک نافذ نخواهد بود ، بلکه کارگردرمحیط کاربایستی متناسب بانوع کار ازوسیله حفاظت فردی استفاده نماید.  
 

سلام ، لطفا" سوال را به صورت کامل مطرح نمائید  
 

سلام ، درصورتیکه مرخصی استعلاجی یامرخصی زایمان به تائیدتامین اجتماعی رسیده باشد پرداخت عائله مندی برعهده کارفرماست.  
 

بااحترام ، رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما به استناد ماده (158) قانون کار در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می باشد، این هیات ها که از اجتماع مساوی نمایندگان کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می شود هیچ گونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با این وزارتخانه ندارد و فقط یکی از سه عضو هیات تشخیص و یکی از اعضاء 9 نفره هیات حل اختلاف نماینده وزارت کارواموراجتماعی هستند که دارای یک رای مساوی با رای سایر اعضاء می باشند طبیعی است که دستگاه اجرائی و مسئولین اداری وزارت کار دخالتی در تصمیم گیری و صدور رای مراجع حل اختلاف ندارند و فقط در موارد ضروری خط مشی ها و سیاستهای نظارتی را اعمال می کنند.