به شماره 33684 مراجعه نمائید.  
 

طبق ماده 14 قانون امور گمرکی (مصوب 1390) ارزش گمرکی کالا ارزش سیف می باشد (یعنی قیمت خرید کالا در مبداء به اضافه کرایه تا اولین دفتر گمرکی ایران به اضافه بیمه از مبداء تا مقصد CIF) که از روی اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین و بر اساس برابری های اعلام شده از طرف بانک مرکزی به ريال تسعیر می شود.
بنابراین شما باید به گمرک فاکتور بارنامه، بیمه نامه، ... بدهید که در آن ها (اسناد خرید) قیمت خرید کالا، کرایه و بیمه مشخص است و چنانچه به ارز باشد، برای محاسبه آن به ريال طبق ماده 14 فوق الاشاره باید قیمت رسمی اعلام شده از بانک مرکزی (در حال حاضر حدوداً 3020 تومان) ملاک محاسبه قرار گیرد.
اگر ارزش های فوق مورد قبول گمرک نباشد (به دلایل مستند) حسب ماده 15 قانون امور گمرکی، گمرک خود حسب سوابق ارزش گذاری می کند.  
 

در صورت نداشتن حسابجاری یکساله لطفا به بخش مدارک مورد نیاز سایت مراجعه و شرایط احراز صلاحیت را مطالعه نمایید .  
 

سلام علیکم، بیمه حرف و مشاغل آراد مشمول متقاضیانی می شود که فاقد شرایط اشتغال و مزدبگیر از کارفرما می باشند بنابراین به محض شروع بیمه اجباری شرایط بیمه حرف و مشاغل آراد باید قطع شود و ایام کارکرد موجب تغییر شرایط نمی گردد.  
 

چک ای متعلق به کشورهای خارجی در ایران قابل پیگیری حقوقی نیست زیرا قوانین ایران صرفاً در حوزه جغرافیایی ایران حاکم است و در خارج از مرزهای این قابلیت اجرا ندارد.
بهترین پیشنهادی که میتوان در مورد خواسته شما مطرح نمود این است که از شخص واسطه بخواهید ضمانت نامه بانکی به شما بدهد در غیر اینصورت ریسک پذیری کاری که قصد انجام انرا دارید بسیاربالاست  
 

به احتمال زیاد در بهار امتحان برگزار می گردد. مرتباً به سایت (IRICA.IR) بخش اطلاعیه ها مراجعه نمائید. چون احتمالاً در اردیبهشت ماه ثبت نام شروع شود.  
 

چنانچه کالای خارجی با ارز مبادله ای وارد شده باشد، صدور مجدد عین آن اشکالی ندارد (حتی طبق ماده 66 قانون امور گمرکی می تواند حقوق و عوارض ورودی را نیز استرداد نماید) منتها در این حالت باید مجوز بانک عامل مبنی بر برگشت ارز مبادله ای را ارائه نماید ولی اگر با ارز متقاضی باشد، این مشکل را نیز ندارد.
در خصوص ورود کالا و کار بر روی آن و صدور مجدد، یکی از رویه های بسیار مهمگمرکی در همه کشورها است و در قانون امور گمرکی مادر ماده 51 به این رویه اشاره شده و چون از حالت اولیه خارج شده و کار بر روی آن انجام شده مشکل اخذ مجوز بانک را نیز ندارد.
به این ترتیب پاسخ سؤال شما مثبت است استرداد حقوق و عوارض پرداختی به هنگام ورود نیز می تواند انجام شود. به این ترتیب ماده قانونی سؤال شما، ماده 51 قانون امور گمرکی و 81 تا 88 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی است.  
 

معمولاً یکی از درآمدهای کشورها، مالیات بر واردات است که اصطلاحاً به آن IMPORT DUTIES حقوق ورودی گفته می شود.
پس مالیات داخلی (TAX) و مالیات از کالاهای خارجی به هنگام ورود (DUTIES) گفته می شود.
در حال حاضر این حقوق ورودی در ایران تحت دو نام، یکی حقوق گمرکی و دیگری سود بازرگانی (این اصطلاح از سال 1309 مرسوم شده است) است.
طبق بند د ماده 1 قانون امور گمرکی، حقوق گمرکی معادل 4% ارزش گمرکی است که سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می گردد، به آن اضافه می شود. چون اخذ مالیات باید با مجوز مجلس باشد، برای واردات طبق قانون 4% ارزش گمرکی به عنوان کف وضع شده و مابقی بر حسب نوع کالا، ضرورت آن برای جامعه، حمایت از صنعت، اشتغال، ... تحت نام سود بازرگانی توسط دولت وضع می شود. نرخ حقوق ورودی در جدول تعرفه گمرکی در ستون سوم (تحت نام حقوق گمرکی و سود بازرگانی) آمده است.
مثلاً اگر کالایی 20% حقوق گمرکی و سود بازرگانی و یا کالای دیگری 30% حقوق گمرکی و 16% (در حالت اول) یا 26% (در حالت دوم) سود بازرگانی است. در بند د ماده 1 فوق الذکر بقیه مالیات ها و عوارض از جمله عوارض هلال احمر، ... نیز جزء حقوق ورودی است ولی میزان آن ها زیاد نیست. در حال حاضر حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات ارزش افزوده (9%) سه قلم عمده دریافتی گمرک از واردات می باشد.  
 

سلام علیکم، 1-مبلغ 5 درصد مکسوره از وجوه دریافتی، وفق ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان "علی الحساب مالیات" منظور می گردد. با توجه به مفاد ماده 100 قانون مالیات های مستقیم مؤدی مکلف به تسلیم اظهارنامه بوده تا بتواند از معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نماید، پس از کسر معافیت مذکور، مشمول مالیات نرخ ماده 131 خواهید بود که ممکن است علی الحساب پرداختی معادل مالیات متعلقه بوده یا با آن تفاوت داشته باشد که این تفاوت قابل استرداد و یا مطالبه خواهد بود.  
 

سلام علیکم، 1-در صورتیکه دارای مدارک مکفی شامل حکم، قرارداد، فیش حقوقی، کارت حضور و غیاب می باشید با تکمیل فرم ادعای سابقه (از شعبه تأمین اجتماعی محل کارگاه) را دریافت و پس از تکمیل به شعبه تحویل دهید. 2-در غیر اینصورت و کمبود اسناد و مدارک با تکمیل دادخواست به هیأت تشخیص اداره کار برای احراز ماده 148 قانون کار مراجعه نمائید.