برای واردات و صادرات در قدم اول، کارت بازرگانی (حسب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات) لازم است.
صادرات معمولاً مجوز (به جزء استاندارد) لازم ندارد و مشمول حقوق و عوارض (به استثناء 24 قلم) نیز نمی باشد. برای این که این کالا مشمول مجوز استاندراد می شود یا نه، طبق اعلام سازمان ملی استاندارد باید به سایت ISIRI.ORG (قسمت ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و ارداتی) مراجعه نمائید.
پس بنابراین تنها مجوز از طرف مقامات ایرانی، مجوز استاندارد است. سایر گواهی ها بستگی به طرف مقابل (خریدار) دارد.
مثلاً ممکن است خریدار شرط خریدار از شما را گواهی یک سازمان، یا یک مؤسسه بین المللی دارای شعبه در ایران معلوم کند که در صورت صدور باید حسب دستور خریدار اخذ گردد.
خلاصه از نظر گمرک فقط کارت بازرگانی لازم است و نظر استاندارد نیز مهم است. سایر مجوزها بستگی به نظر خریدار دارد که در صورت امکان می توانید بپذیرید و نسبت به انعقاد قرارداد و یا ارسال کالا اقدام نمائید.
ضمناً در صورتی که حجم کالا زیاد است، می توانید طبق ماده 57 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی از گمرک نزدیک محل انبار تقاضاکنید که کالا را در محل انبار یا تولید ارزیابی و تشریفات گمرکی را انجام دهد.  
 

در کتاب سیستم هماهنگ شده (سیستم بین المللی طبقه بندی کالا که اساس تعرفه های گمرکی ایران است)، مواد شیمیایی بر اساس ترکیب شیمیایی تعریف شده آن (CHEMICALLY DEFINED) طبقه بندی شده اند (فارغ از نام مرسوم یا تجاری). به این ترتیب برای طبقه بندی نام ترکیب شیمیایی مهم است که گمرک معمولاً از آزمایشگاه استعلام و کالا را طبقه بندی می کند. لذا در صورت نیاز نام ترکیب شیمیایی و جزئیات بیشتر را ارائه تا پاسخ لازم داده شود.  
 

سلام علیکم، در صورت احراز وجود فاکتور شرکت های کدفروش در دفاتر شما بهای تمام شده مورد تأیید نخواهد بود، اما بخشنامه ای در این خصوص وجود ندارد. صرفاً مبنای استدلال، ارائه اسناد غیرواقع در دفاتر است.  
 

لوازم الکترونیک بر اساس نوع کالا شامل صدها ردیف تعرفه می شود. لذا باید کالا مشخص شود تا تعرفه آن معلوم گردد. معمولاً این کالاها یا در فصل 85 یا فصل 90 کتاب مقررات صادرات و واردات قابل طبقه بندی است.  
 

شرایط متقاضیان پروانه حق العملکاری 0که البته در قانون جدید امور گمرکی پروانه کارگزاری گمرکی نامیده شده یعنی حق العملکار به کارگزار تغییر یافته است). در ماده 191 ۀئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی آمده است.
در بند چ این ماده شرط سن حداقل 25 سال تمام قید گردیده، با توجه به این که هنوز تصمیم قطعی گمرک اعلام نشده، شاید تا زمان اعلام گمرک برای برگزاری آزمون شما واجد این شرط باشید.  
 

سلام علیکم، به قانون تجارت رجوع و در خصوص شرایط عضویت در هیأت مدیره شرکتها مراجعه نمائید.  
 

1- با توجه به این که در قانون جدید امور گمرکی (مصوب 1390)، نام حق العمل کار گمرکی به " کارگزار گمرکی " تغییر یافته، شما همیشه باید اخبار مربوطه را با نام جدید "کارگزار گمرکی " پیگیری نمائید.
2- سامانه یک پارچه سازی و نظارت بر فرایند تجارت، بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وضع گردیده و هنوز به طور کامل راه نیفتاده است.
3- با توجه به این که اقدام در این خصوص و برگزاری آزمون و صدور کارت از وظایف گمرک ایران است، شما باید پیوسته از سایت گمرک (IRICA.IR) موضوع را پیگیری نمائید و چنانچه قرار باشد آزمون برگزار گردد (که با توجه به روند وقت گیر مقدمات بعید است امسال انجام شود) در این سایت اعلام می شود.
5- در این خصوص می توانید به گزینه سامانه جامع گمرکی و یا اخبار و اطلاعات سامانه جامع امور گمرکی موجود در این سایت نیز رجوع کنید با توجه به مراتب فوق ثبت در سایت مورد نظر موضوعیتی ندارد.  
 

سلام علیکم، کارفرما به استناد ماده 28 قانون مکلف به شمول بیمه کارکنان مزدبگیر می باشد. بنابراین اعضاء هیأت مدیره که سهامدار می باشند درخواست برقراری بیمه بنمایند می توانند از طریق بیمه حرف و مشاغل آزاد اقدام کنند که در این خصوص با مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد منعقد نمایند.  
 

سلام علیکم، به استناد ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار، مصوب 1388/9/22 هیأت وزیران سوابق مشمولان بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1376 که به نحوی از انحا از شمول قانون مذکور خارج شده و مشمول آئین نامه ذکر شده قرار گرفته اند با درخواست بیمه شده یا پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مربوط، جزء سنوات خدمت قابل قبول آنان در اجرای قانون تأمین اجتماعی محسوب می شود. در غیر اینصورت سابقه آنان به نسبت 50% سنوات پرداخت حق بیمه به منظور بهره مندی از تعهدات ملاک عمل خواهد بود.  
 

سلام علیکم، 1-برای ممیز مربوطه توضیح دهید که گمرک بر مبنای ضوابط مقرر در مقررات واردات و صادرات اقدام به تعیین ارزش می نماید، در حالیکه بهای کالای صادراتی بر مبنای واقعیت معاملات و توافق با خریدار خارجی تعیین میگردد. 2-اگر صادرکننده (خریدار کالا از فروشنده ایرانی) شخص حقوقی بوده است ایراد وارد است و باید دلیل موجهی برای عدم استفاده از حساب شرکت با مؤسسه به ممیز ارائه شود. 3-در این مورد ماده 141 کارآیی ندارد و به استناد بند «ب» ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه، صدور کلیه کالای غیرنفتی مشمول معافیت میباشد لذا نیازی به ارائه فهرست نخواهید داشت.