با سلام و احترام؛
در خصوص پرسش مطروحه لطفاً به ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) بذل عنایت فرمایید:
ماده۱۷- مالیات هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت های اقتصادی خود به استناد صورت حساب های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، حسب مورد از مالیات های وصول شده توسط آن ها کسر و یا به آن ها مسترد می گردد. ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید نیز از جمله کالای مورد استفاده برای فعالیت های اقتصادی مؤدی محسوب می گردد.

تبصره۱- مالیات هایی که مؤدیان مشمول حکم این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشته باشند، مالیات اضافه پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان، اضافه مالیات پرداخت شده از محل وصولی های جاری درآمد مربوطه، مسترد خواهد شد.

تبصره۲- در صورتی که مؤدیان به عرضه کالا یا خدمت معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند، مالیات های پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمت تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد.

تبصره۳- در صورتی که مؤدیان به عرضه توأم کالاها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند، صرفاً مالیات های پرداخت شده مربوط به کالاها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مؤدی منظور خواهد شد.

تبصره۴- مالیات بر ارزش افزوده و عوارض پرداختی مؤدیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) این قانون، صرفاً در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان آن، قابل کسر از مالیات های وصول شده و یا قابل استرداد به آن ها خواهد بود.

تبصره۵- آن قسمت از مالیات های ارزش افزوده پرداختی مؤدیان که طبق مقررات این قانون قابل کسر از مالیات های وصول شده یا قابل استرداد نیست، جز هزینه های قابل قبول موضوع قانون مالیات های مستقیم محسوب می شود.

تبصره۶- مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مؤدی مسترد نشود، مشمول خسارتی به میزان دو درصد (۲ درصد) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد و مدت تأخیر خواهد بود.

تبصره۷- مالیات هایی که در موقع خرید کالاها و خدمات توسط شهرداری ها و دهیاری ها برای انجام وظایف و خدمات قانونی پرداخت می گردد، طبق مقررات این قانون، قابل تهاتر و یا استرداد خواهد بود.


در خاتمه لطفاً استدلال اداره امور مالیاتی را مفصلاً بیان فرمائید تا قادر به پاسخگویی بهتر باشیم.  
 

با سلام و احترام؛
پرونده های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده دو مقوله جدا از هم هستند. در عین حال، متاسفانه در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 "شمول مرور زمان" پیش بینی نگردیده است. لذا در شرایط فعلی اقدام سازمان مغایرتی با قانون ندارد.  
 

با سلام خدمت شما
متقاضی محترم شما می تواند با مراجعه به سایت ذیل و تهیه مدارک مورد نیاز، فرایند ثبت نام کارت خود را آغاز نمایید و یا به همراه اصل مدارک ذکر شده به اتاق تهران واحد عضویت مراجعه نمایید تا فرایند ثبت نام بصورت رایگان در آن واحد برای شما انجام گردد.
مدارک مورد نیاز:
http://tccim.ir/docs3.aspx  
 

سلام
لطفا کدملی ثبت نامی را به شماره 1866 اطلاع دهید تا پیگیری های لازم انجام گردد.  
 

سلام
قبل از اینکه گزینه فراموشی رمز را انجام دهید به پیام قرمز رنگ پایین صفحه توجه نمایید و تنظیمات خواسته شده را اعمال کنید تا مشکل برطرف گردد.  
 

با سلام و احترام . درصورتی که ذینفع اعتبارات اسنادی ارزی مدت دار را از بانک های ایرانی بپذیرد این امکان برای گشایش اعتبار مدت دار حداکثر با بازپرداخت یکساله فراهم می باشد.  
 

با کارت بازرگانی حقیقی می توانید کالا وارد نمائید (البته برخی از کالاها مثل دارو و مواد غذائی با کارت حقوقی می توان واردات داشت). برای واردات باید از سازمان توسعه تجارت (TPO.IR) نام کاربری و رمز عبور دریافت و کالا را از طریق سایت (NTSW) ثبت سفارش نمائید. در حال حاضر تمام کالاها با ارز (دلار 4200 تومان) و از طریق LC امکان ورود دارد. در مورد انبار هم شما حتماً نباید از خودتان انبار داشته باشید، کافیست که انباری که می خواهید کالا را به آنجا ببرید وارد نمائید. در مورد بانک هم تفاوتی ندارد. البته هنوز طرح جدید کاملاً راه اندازی نشده است و بعضاً ممکن است دچار مشکلاتی باشد.  
 

با سلام؛ پیرو مذاکره تلفنی به عمل آمده با جنابعالی، به نظر می رسد محصول مورد نظر شما تحت کد تعرفه 48115100 طبقه بندی می شود. در سال 1396 صادرات ایران با این کد تعرفه صفر بوده است. ولی در سال 1395، ایران در مجموع 103 هزار دلار به کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و ازبکستان صادرات داشته است. واردات ایران در کد تعرفه مذکور در سال 1396 بر اساس مبادی وارداتی در فایل پیوست درج شده است.

1. اصلاح بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، صرفاً با تلاش در اتخاذ رویکرد کارشناسی میسر است، در این باره اتاق بازرگانی دارای ظرفیت هایی جهت مذاکره و مکاتبه با دولت و دستگاه های اجرایی و ارائه دلایل مستند در جهت اصلاح مقررات بوده، با این وجود حصول نتیجه و یا تخمین زمانی حصول نتیجه قابل پیش بینی نیست.
در بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/96 تصریح گردیده است که نصاب مندرج در تبصره 3 ماده 147 صرفاً در مورد "هزینه های پرداختی نقدی" است که باید کمتر از 50000000 ریال باشد.
در صورت نیاز اصلاحاتی که بیان فرمودید، لازم است دلایل و جهات الزام به این اصلاح را تامین و بیان نمود. در غیر این صورت، صرف تاکید بر مغایرت یک یا دو واژه در قانون و بخشنامه همیشه موثر نخواهد بود.
2. منظور قانونگزار از تهاتر، معاوضه کالا با کالا یا کالا با خدمت و یا خدمت با خدمت است و از نظر این مشاور ارتباطی به مقوله مساعده که طرح نموده اید ندارد. با اینحال پاسخ شما در زمینه قابل قبول بودن هزینه حقوق در زمان تسویه (و نه تهاتر) با مساعده پرداختی که با استناد به قسمت اخیر بخشنامه 200/96/131 مورخ 4/10/96 ( که اشعار می دارد: ..."این حکم (یعنی غیرقابل قبول بودن هزینه های بالاتر از 50000000 ریال) به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق "تسویه" و "تهاتر" می گردد قابل تسری نخواهد بود.) این است که هزینه حقوق در این قبیل موارد قابل قبول خواهد بود.
3. در مواردی که هزینه ای با بیش از نصاب مقرر در قانون انجام شود، اما وجه آن موقتاً پرداخت نشود، فروشنده در سیستم حسابداری "بستانکار" خواهد شد و نه "بدهکار" ، در عین حال، تسویه آن هزینه اگر به صورت نقد انجام پذیرد مشمول نصاب مقرر در تبصره 3 ماده 147 خواهد بود.
4. در مواردی که هزینه ای مانند هزینه حقوق انجام می شود به لحاظ ثبت حسابداری با مفروض قرار دادن عدد S برای هزینه حقوق و فرض اینکه حقوق مشمول مالیات نباشد خواهیم داشت:
سمت بدهکار: هزینه حقوق S
هزینه حق بیمه سهم کارفرما S 23%
سمت بستانکار: موجودی نقدی S 93%
سازمان تامین اجتماعی S 30%
همانگونه که ملاحظه می فرمائید: در مثال فوق "هزینه حقوق"، "هزینه پرداختی" است، در حالی که "هزینه حق بیمه سهم کارفرما" هزینه " پرداختنی " است. لذا هزینه حقوق مشمول نصاب مقرر در قانون و هزینه حق بیمه سهم کارفرما مشمول همان قسمت اخیر بخشنامه مذکور است. در نتیجه این دو با هم اصولاً در ثبت فوق جمع نمی شوند که تفکیک آن مصداق پیدا کند. ضمناً حق بیمه کارگران شامل سهم کارفرما و سهم کارگر، در هنگام "تسویه" بستانکاری 30 درصدی کل حق بیمه سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد و در آن لحظه "تسویه با بستانکار" صورت می پذیرد، در حالی که تخصیص هزینه قبلاً صورت گرفته است. با اینحال، اگر این مطایبه را مورد عفو قرار دهید، پرسش شما از حیث اینکه اصرار داشته باشیم حتی بدهی به تامین اجتماعی را با پرداخت اسکناس انجام داده و یا از طریق سیستم بانکی خود انجام ندهیم، عجیب به نظر می رسد!
همانقدر عجیب که اگر یک کارشناس مالیاتی هزینه حق بیمه را با دلایلی از جمله با استناد و تفسیر به رای از بخشنامه و قانون مورد بحث غیرقابل قبول قلمداد نماید!!!
5. اگرچه مقصود شما از ابرام بر پرداخت مبالغ بالاتر از نصاب مقرر در قانون به صورت یکجا از طریقی غیر از سامانه بانکی برای این مشاور کماکان مبهم است، به نظر این مشاور مثال ارائه شده توسط شما مشمول نصاب مقرر در قانون بوده و باید از طریق سامانه بانکی پرداخت شود تا قابل قبول قلمداد گردد.
6. در ارتباط با صورتجلسه چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار، نظر کارشناس سازمان امور مالیاتی حاضر در جلسه، الزاماً نمی تواند مورد تایید اتاق تهران باشد، همانگونه که مورد تایید این مشاور_ یعنی راقم این سطور_ نیز نیست. ضمناً مستدعی است بذل عنایت فرمایند، اتاق تهران مرجع تایید و یا تفسیر مقررات نبوده، نقش آن منحصر به ارائه مشاوره به قوای سه گانه در راستای حمایت از اعضاء اتاق تهران می باشد. با این تعبیر فی المثل صورتجلسات کمیسیون ها، اگرچه می تواند حداکثر در حکم قرینه تلقی گردد، اما نمی توان به نص آن استناد نمود. به هر حال کارشناس محترم یاد شده موردی را فارغ از ارائه مستندات در کمیسیون بیان نموده و از اظهارات وی با ذکر نام گوینده به دقت نقل قول گردیده است. و از این بابت ایرادی بر صورتجلسه وارد نیست.
راقم این سطور تلاش کرده تا بتواند با شخص مذکور تماس حاصل نماید و یا بخشنامه و مقرره جدیدی که پس از بخشنامه مورخ 4/10/96 در رابطه با تبصره 3 ماده 147 صادر شده باشد بیابد که در هر دو مورد تا امروز ناکام مانده است.
در خاتمه مجدداً تاکید می دارد، هم مشاوره ارائه شده توسط این واحد علیرغم وسواس و دقتی که در آن اعمال می شود بنا به تعریف مشاوره و هم موارد مطرح شده در جلسات کمیسیون ها، صرفاً می تواند قرینه ای برای نیل به حقیقت باشد و بس.
جهت استحضار، یکی از مراجعی که می توانید به جهت استفسار نقطه نظر فنی با آنها مکاتبه کنید، "دفتر فنی و حسابداری مالیاتی " زیرمجموعه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی و همچنین " دفتر فنی و اعتراضات مودیان" زیر مجموعه معاونت مالیات بر ارزش افزوده است. بدیهی است پاسخ هایی که از این مراجع دریافت می کنید، جهت استناد در سازمان امور مالیاتی از اعتبار بیشتری برخوردار است. شما می توانید با جمع بندی نقطه نظرات ما و خودتان مستقیماً اقدام به مکاتبه با مراجع مذکور نمایید.
به هر حال هر تلاشی در جهت مستندسازی تفسیر در اعتلای حسابداری مالیاتی شما موثر است.
منتظر مراحعات بیشتر شما به امور مالیاتی اتاق تهران هستیم.
موفق باشید
 
 

این سؤال همان سؤال 37396 است که قبلاً پاسخ داده شده است.