با سلام و احترام . درصورتی که ذینفع اعتبارات اسنادی ارزی مدت دار را از بانک های ایرانی بپذیرد این امکان برای گشایش اعتبار مدت دار حداکثر با بازپرداخت یکساله فراهم می باشد.  
 

با کارت بازرگانی حقیقی می توانید کالا وارد نمائید (البته برخی از کالاها مثل دارو و مواد غذائی با کارت حقوقی می توان واردات داشت). برای واردات باید از سازمان توسعه تجارت (TPO.IR) نام کاربری و رمز عبور دریافت و کالا را از طریق سایت (NTSW) ثبت سفارش نمائید. در حال حاضر تمام کالاها با ارز (دلار 4200 تومان) و از طریق LC امکان ورود دارد. در مورد انبار هم شما حتماً نباید از خودتان انبار داشته باشید، کافیست که انباری که می خواهید کالا را به آنجا ببرید وارد نمائید. در مورد بانک هم تفاوتی ندارد. البته هنوز طرح جدید کاملاً راه اندازی نشده است و بعضاً ممکن است دچار مشکلاتی باشد.  
 

با سلام؛ پیرو مذاکره تلفنی به عمل آمده با جنابعالی، به نظر می رسد محصول مورد نظر شما تحت کد تعرفه 48115100 طبقه بندی می شود. در سال 1396 صادرات ایران با این کد تعرفه صفر بوده است. ولی در سال 1395، ایران در مجموع 103 هزار دلار به کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و ازبکستان صادرات داشته است. واردات ایران در کد تعرفه مذکور در سال 1396 بر اساس مبادی وارداتی در فایل پیوست درج شده است.

1. اصلاح بخشنامه های سازمان امور مالیاتی، صرفاً با تلاش در اتخاذ رویکرد کارشناسی میسر است، در این باره اتاق بازرگانی دارای ظرفیت هایی جهت مذاکره و مکاتبه با دولت و دستگاه های اجرایی و ارائه دلایل مستند در جهت اصلاح مقررات بوده، با این وجود حصول نتیجه و یا تخمین زمانی حصول نتیجه قابل پیش بینی نیست.
در بخشنامه شماره 131/96/200 مورخ 4/10/96 تصریح گردیده است که نصاب مندرج در تبصره 3 ماده 147 صرفاً در مورد "هزینه های پرداختی نقدی" است که باید کمتر از 50000000 ریال باشد.
در صورت نیاز اصلاحاتی که بیان فرمودید، لازم است دلایل و جهات الزام به این اصلاح را تامین و بیان نمود. در غیر این صورت، صرف تاکید بر مغایرت یک یا دو واژه در قانون و بخشنامه همیشه موثر نخواهد بود.
2. منظور قانونگزار از تهاتر، معاوضه کالا با کالا یا کالا با خدمت و یا خدمت با خدمت است و از نظر این مشاور ارتباطی به مقوله مساعده که طرح نموده اید ندارد. با اینحال پاسخ شما در زمینه قابل قبول بودن هزینه حقوق در زمان تسویه (و نه تهاتر) با مساعده پرداختی که با استناد به قسمت اخیر بخشنامه 200/96/131 مورخ 4/10/96 ( که اشعار می دارد: ..."این حکم (یعنی غیرقابل قبول بودن هزینه های بالاتر از 50000000 ریال) به سایر هزینه های انجام شده که از سایر طرق "تسویه" و "تهاتر" می گردد قابل تسری نخواهد بود.) این است که هزینه حقوق در این قبیل موارد قابل قبول خواهد بود.
3. در مواردی که هزینه ای با بیش از نصاب مقرر در قانون انجام شود، اما وجه آن موقتاً پرداخت نشود، فروشنده در سیستم حسابداری "بستانکار" خواهد شد و نه "بدهکار" ، در عین حال، تسویه آن هزینه اگر به صورت نقد انجام پذیرد مشمول نصاب مقرر در تبصره 3 ماده 147 خواهد بود.
4. در مواردی که هزینه ای مانند هزینه حقوق انجام می شود به لحاظ ثبت حسابداری با مفروض قرار دادن عدد S برای هزینه حقوق و فرض اینکه حقوق مشمول مالیات نباشد خواهیم داشت:
سمت بدهکار: هزینه حقوق S
هزینه حق بیمه سهم کارفرما S 23%
سمت بستانکار: موجودی نقدی S 93%
سازمان تامین اجتماعی S 30%
همانگونه که ملاحظه می فرمائید: در مثال فوق "هزینه حقوق"، "هزینه پرداختی" است، در حالی که "هزینه حق بیمه سهم کارفرما" هزینه " پرداختنی " است. لذا هزینه حقوق مشمول نصاب مقرر در قانون و هزینه حق بیمه سهم کارفرما مشمول همان قسمت اخیر بخشنامه مذکور است. در نتیجه این دو با هم اصولاً در ثبت فوق جمع نمی شوند که تفکیک آن مصداق پیدا کند. ضمناً حق بیمه کارگران شامل سهم کارفرما و سهم کارگر، در هنگام "تسویه" بستانکاری 30 درصدی کل حق بیمه سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد و در آن لحظه "تسویه با بستانکار" صورت می پذیرد، در حالی که تخصیص هزینه قبلاً صورت گرفته است. با اینحال، اگر این مطایبه را مورد عفو قرار دهید، پرسش شما از حیث اینکه اصرار داشته باشیم حتی بدهی به تامین اجتماعی را با پرداخت اسکناس انجام داده و یا از طریق سیستم بانکی خود انجام ندهیم، عجیب به نظر می رسد!
همانقدر عجیب که اگر یک کارشناس مالیاتی هزینه حق بیمه را با دلایلی از جمله با استناد و تفسیر به رای از بخشنامه و قانون مورد بحث غیرقابل قبول قلمداد نماید!!!
5. اگرچه مقصود شما از ابرام بر پرداخت مبالغ بالاتر از نصاب مقرر در قانون به صورت یکجا از طریقی غیر از سامانه بانکی برای این مشاور کماکان مبهم است، به نظر این مشاور مثال ارائه شده توسط شما مشمول نصاب مقرر در قانون بوده و باید از طریق سامانه بانکی پرداخت شود تا قابل قبول قلمداد گردد.
6. در ارتباط با صورتجلسه چهاردهمین نشست کمیسیون تسهیل کسب و کار، نظر کارشناس سازمان امور مالیاتی حاضر در جلسه، الزاماً نمی تواند مورد تایید اتاق تهران باشد، همانگونه که مورد تایید این مشاور_ یعنی راقم این سطور_ نیز نیست. ضمناً مستدعی است بذل عنایت فرمایند، اتاق تهران مرجع تایید و یا تفسیر مقررات نبوده، نقش آن منحصر به ارائه مشاوره به قوای سه گانه در راستای حمایت از اعضاء اتاق تهران می باشد. با این تعبیر فی المثل صورتجلسات کمیسیون ها، اگرچه می تواند حداکثر در حکم قرینه تلقی گردد، اما نمی توان به نص آن استناد نمود. به هر حال کارشناس محترم یاد شده موردی را فارغ از ارائه مستندات در کمیسیون بیان نموده و از اظهارات وی با ذکر نام گوینده به دقت نقل قول گردیده است. و از این بابت ایرادی بر صورتجلسه وارد نیست.
راقم این سطور تلاش کرده تا بتواند با شخص مذکور تماس حاصل نماید و یا بخشنامه و مقرره جدیدی که پس از بخشنامه مورخ 4/10/96 در رابطه با تبصره 3 ماده 147 صادر شده باشد بیابد که در هر دو مورد تا امروز ناکام مانده است.
در خاتمه مجدداً تاکید می دارد، هم مشاوره ارائه شده توسط این واحد علیرغم وسواس و دقتی که در آن اعمال می شود بنا به تعریف مشاوره و هم موارد مطرح شده در جلسات کمیسیون ها، صرفاً می تواند قرینه ای برای نیل به حقیقت باشد و بس.
جهت استحضار، یکی از مراجعی که می توانید به جهت استفسار نقطه نظر فنی با آنها مکاتبه کنید، "دفتر فنی و حسابداری مالیاتی " زیرمجموعه معاونت مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی و همچنین " دفتر فنی و اعتراضات مودیان" زیر مجموعه معاونت مالیات بر ارزش افزوده است. بدیهی است پاسخ هایی که از این مراجع دریافت می کنید، جهت استناد در سازمان امور مالیاتی از اعتبار بیشتری برخوردار است. شما می توانید با جمع بندی نقطه نظرات ما و خودتان مستقیماً اقدام به مکاتبه با مراجع مذکور نمایید.
به هر حال هر تلاشی در جهت مستندسازی تفسیر در اعتلای حسابداری مالیاتی شما موثر است.
منتظر مراحعات بیشتر شما به امور مالیاتی اتاق تهران هستیم.
موفق باشید
 
 

این سؤال همان سؤال 37396 است که قبلاً پاسخ داده شده است.  
 

باسلام
میتوانید با مراجعه به قانون تجارت و با آگاهی از نوع شرکت خود مراحل افزایش سرمایه شرکت را اخذ نمایید  
 

آیا قطعات گارانتی همزمان با خود دستگاه وارد می شود یا به صورت جداگانه ؟ ماده 38 آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات در این خصوص شرایطی را تعیین نموده که باید به بند 8 ماده 38 آئین نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات مراجعه نمائید.ضمناً پاسخ به سؤالات به شرح زیر است :
1- باید حتماً در ثبت سفارش اعلام گردد. 2- در خصوص این قسمت از سؤال همان بند 8 ماده 38 شرایطی را تعیین نموده است. گر چه می توانید در برگه ثبت سفارش FREE اعلام نمائید، ولی در گمرک با مشکل مواجه و احتمالاً حقوق ورودی آن اخذ می گردد. در خصوص ارزش این قطعات گمرک خود تعیین ارزش می نماید.  
 

با سلام و احترام . از سوال شما اینگونه متوجه می شوم که مبلغ مندرج در ثبت سفارش بیش از قیمت واقعی کالا می باشد . اگر چنین باشد بنطرم بتوانید ضمن مذاکره با طرف تجاری خود در بار اول با ارایه ثبت سفارش به بانک و انتقال ارز به حساب ذینفع و ارسال کالا و ترخیص آن هیچگونه مشکلب بوجود نمی آید و از مابه التفاوت اضافی می توان در ثبت سفارش دیگری استفاده و با ارایه آن به بانک درخواست برات بدون تعهد نمود و دیگر نیازی به پرداخت مجدد برای ثبت سفارش دوم وجود نخواهد داشت .  
 

بدون کارت امکان واردات و صادرات وجود ندارد. چنانچه قبلاً با نامه اتاق وارد کرده اید بهمان واحد مراجعه نمائید گر چه بعید است که چنین نامه ای صادر گردد.  
 

با سلام و احترام . درحال حاضر واردات کالا و خدمات بشرط ثبت سفارش با نوع ارز سیستم متداول بانکی امکان تخصیص ارز توسط اتاق مبادلات و هم صدور حواله از طریق بانک و یا صرافی های متعلق به بانک انجام می پذیرد و در ادامه مجوز ترخیص کالا توسط بانک ها صادر می شود.