با سلام شرکت شاتان واردکننده چاپگرهای صنعتی لیزری و چاپگرهای صنعتی جوهرافشان می باشد که برای درج تاریخ تولید و انقضا بر روی محصولات تولیدی به کار می روند. صادرکنندگان ایرانی محصولات خوراکی و کشاورزی به کشور روسیه ملزم شده اند به جای درج تاریخ با دستگاه های جوهرافشان - که امکان پاک شدن دارند - از دستگاه های لیزری استفاده کنند. دستگاه های لیزر در ایران عمدتا گران قیمت می باشند در حالی که شرکت شاتان این تجهیزات را با قیمت بسیار مناسب و با شرایط پرداخت ویژه عرضه می کند. بنابراین از مسئول مربوطه آن دفتر محترم خواهشمند است جهت تسهیل ارتباط میان شرکت شاتان و شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی و خوراکی به فدراسیون روسیه همیاری نمایند. با سپاس ساکت تبار شرکت داده پویاگران شاتان

با سلام بنده صادر کننده هستم ولی با توجه به عدم کارت معافیت یا پایان خدمت موفق به اخذ کارت بازرگانی نمیشوم آیا راهکاری برای دریافت کارت بازرگانی هست که بتوانم با کارت خود صادرات و عملیات تجاری را انجام دهم

باسلام جدیدا" گمرک در خصوص کالای وارداتی قیمت سیاهه واقعی وارد کنندگان را قبول نمیکند و قیمت کالاها را براساس قیمتهای براوردی خود تعیین و عوارض و مالیات ارزش افزوده علی الحساب دریافت میکند با توجه به اینکه قیمت خرید شرکت واقعا طبق سیاهه می باشد و قیمت گمرک کمتر می باشد کدام قیمت از نظر ادراه مالیات مبنای محاسبه قیمت تمام شده قرار میگیرد؟ سوال دوم شرکتی لایسنس آنتی ویروس خریداری می کند و فاکتور خارجی دریافت می کند از آنجایی که این کالا نامشهود است و ازگمرک وارد نمیشود آیا باتوجه به اینکه از طریق صرافی پول به حساب فروشنده زده می شود این فاکتور مورد قبول ادراره مالیات می باشد؟

سلام.میخواستم ببینم برای واردات موقت و سپس صادرات چه بازه زمانی گمرک در اختیار می گذارد که فرایند تولید در کارخانه انجام شود سپس کالا صادر گردد.

با سلام و عرض خسته نباشید اینجانب در یک هولدینگ تولید و توزیع مواد غذایی و محصولات کشاورزی با سمت مدیر اجرایی نمایشگاه فعالیت دارم. لذا خواهشمندم در مورد طی مراحل اداری و اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته در کشور روسیه و شهر مسکو راهنمایی بفرمایید. با تشکر

با سلام و عرض خسته نباشین. برای واردات "مته" میخواستم بدونم تعرفه گمرکی اون چطور محاسبه میشه و از چه طریقی باید اقدام کنم؟ (ملزومات قانونی واردات این کالا چیه؟) ممنون

با سلام در خصوص موضوع واردات تاکنون از طریق صرافی اقدام به حواله داشته ایم اما اکنون ترخیص کار اعلام داشته که طبق مقررات جدید می بایست از طریق بانک صورت پذیرد لطفا و درصورت امکان در این خصوص به بنده راهنمایی کامل را بفرمایید با تشکر

سلام.با توجه به بخش نامه ارزی جدید در رابطه با ممنوعیت واردات از چین بدون انتقال ارز میخواستم بپرسم اگر از طریق حواله بانکی بخواهیم ارز منتقل کنیم که بانک های ایران فقط به کونلون بانک میتونند حواله بزنند.من با تمام فروشنده های چینی که صحبت کردم گفتند در این بانک حساب ندارند و این بانک با شعب بسیار بسیار بسیار کم در چین هست و اصلا بانک خوبی نیست.حالا تکلیف ما چیه؟چطور میتونیم هنگام اضهار منشا ارز رو مشخص کنیم؟ ایا این بخشنامه برای ثبت سفارش با هزینهای بالاست؟مثلا اگر کل سفارش من 8000 یوان باشه ایا باز هم نیاز هست منشا ارز رو مشخص کنیم؟

بخشنامه ای برای خود تحریمی در تاریخ دهم بهمن ماه بخشنامه ای توسط معاون اول رئیس جمهور، خطاب به دستگاههای اجرایی صادر شد که ثبت سفارش «غیربانکی» واردات کالا از ۴ کشور را ممنوع اعلام کرده بود. خبری که در رسانه ها به آن توجه چندانی نشد. بر اساس این بخشنامه، از این پس، هر نوع ثبت سفارش برای واردات کالا از چین، هند، ترکیه و کره، صرفا با انتقال ارز از طریق سیستم بانکی مجاز دانسته می‌شود. دستوری که در اصل با هدف شفاف سازی سیستم ثبت سفارش و واردات رسمی‌کشور وضع شده، اما در واقع با سخت و حتی غیرممکن کردن تجارت قانونی، دو راه پیش روی فعالین اقتصادی قرار می‌دهد، تعطیل کردن فعالیت اقتصادی یا تامین کالا از مبادی غیر رسمی‌و قاچاق. با توجه به تحریمهای گسترده بانکی که علیه کشور ما وجود دارد، عملا هر نوع انتقال ارز از طریق سیستم بانکی به بانکهای معتبر خارج از کشور غیر ممکن است و به همین دلیل تا قبل از صدور این بخشنامه، مهمترین و شاید تنها روش رایج برای انتقال ارز از طریق شبکه صرافیهای مجاز بوده است که هم به صورت غیر رسمی‌و هم بصورت رسمی‌و با ارائه فاکتور از سامانه سنای بانک مرکزی اقدام به انتقال ارز می‌کردند. در این روش تاجر ایرانی قادر بود با حداقل هزینه اضافی و با سرعت بسیار بالا، انتقال ارز به حساب مورد نظر خود در کشور خارجی را انجام دهد؛ روشی بدون دخالت دولت، که سالهاست به عنوان مهمترین ابزار مبارزه با تحریمهای بانکی بین المللی مورد استفاده تجار ایرانی است. بعد از صدور این بخشنامه اما وضعیت به گونه ای متفاوت رقم خورد، تجار ایرانی می‌بایست حسابی ارزی در یکی از بانکهای داخل کشور افتتاح نموده، ارز مورد نظر را در حساب خود واریز کنند و طی یک فرایند اداری با بانک، روند تبدیل ارز به واحد مورد نظر و انتقال حواله به بانک خارجی را پیگیری نمایند. این فرایند در عمل با مشکلات جدی مواجه است که در قالب مثالی، به مشکلات لاینحلی که این بخشنامه برای واردات رسمی‌کالا از کشور "چین" بوجود می‌آورد می‌پردازیم. تاجر ایرانی برای انتقال ارز مورد نیاز برای خرید کالا به یکی از شعب ارزی بانکهای داخلی مراجعه می‌کند و حسابی ارزی افتتاح می‌کند، حال باید ارز مورد نظر را به حساب خود واریز کند، مشکل اول اینجا بوجود می‌آید، ارز می‌بایست با منشا خارجی و صرفا با واحد ارزی مورد نظر بانک ایرانی مثلا یورو تامین و به حساب واریز شود. تاجر اگر قادر به تامین ارز با منشا خارجی نباشد باید به یکی از صرافیها مراجعه کند و با پرداخت نرخ روز حواله بعلاوه کارمزد انتقال، ارز مورد نظرش را از صرافی خریداری کند و صرافی در قالب حواله بانکی از خارج از کشور به حساب داخل کشور واریز کند. سپس به بانک مراجعه کرده و درخواست انتقال وجه بدهد. مشکل دوم اینجاست که تنها بانک چینی که امکان انتقال ارز به آن وجود دارد، بانکی است ناشناخته به نام "کونلون" چرا که سایر بانکهای معتبر چینی حاضر به همکاری با بانکهای ایرانی نیستند. با توجه به اینکه این بانک فقط چهار شعبه در سراسر چین دارد، تاجر ایرانی برای هر خرید، باید طرف چینی را متقاعد کند که سفری چند ساعته با هواپیما به پکن یا اورومچی داشته باشد تا در صورتی که مقررات بانک مذکور اجازه بدهد حسابی در آن بانک افتتاح کند. سپس در صورتی که بانک ایرانی در حساب خود در بانک چینی موجودی داشته باشد انتقال ارز را انجام دهد. در این مرحله کارمزد انتقال وجه و کارمزد تبدیل ارز از یورو به یوان نیز به هزینه ها اضافه می‌شود. انجام این روند در عمل غیر ممکن است چرا که متقاعد کردن تمام تجار چینی برای افتتاح حساب در بانکی خاص که فقط 4 شعبه در سراسر چین دارد به هیچ وجه امکان پذیر نیست. بخشنامه مذکور در عمل به معنای مسدود کردن راه تجارت قانونی و سوق دادن تجار به سمت واردات کالا از مبادی غیر رسمی ‌و رونق گرفتن قاچاق کالاست. سوال اینجاست، در شرایطی که تحریمهای بین المللی تجارت را برای تجار ایرانی به شدت سخت و حتی در بعضی موارد غیر ممکن کرده است، چرا دولت بجای انجام وظایف ذاتی خود در راستای شفاف سازی و تسهیل تجارت قانونی، رفع موانع موجود و ترغیب تجار به حرکت در مسیر قانون، اقدام به وضع مقرراتی می‌کند که در عمل راه را برای تجارت قانونی مسدود نموده و تجار را به سمت واردات کالا از روشهای غیر قانونی سوق می‌دهد. هزینه فعالیتهای اقتصادی قانونی را روز به روز بیشتر می‌کند و در عمل موجب بروز مشکلات جدی برای فعالین اقتصادی، بر هم خوردن تعادل بازار، افزایش هزینه های تامین کالا و به تبع آن افزایش کمر شکن هزینه های مردم می‌گردد. امید است دولت محترم با تجدید نظر در این تصمیم، تحریم جدیدی بر تحریمهای بین المللی علیه ملت ایران وضع ننماید. لطفا راهنمایی کنید که در شرایط فعلی باید چه بکنیم؟

برای ثبت سفارش کالایی که قبلا با کارت بازرگانی حقوقی شرکت گریفین وارد کرده بودیم اقدام نموده ایم ولی گویا تعرفه این کالا در حال حاضر جزو رشته فعالیت شرکت ما نمی باشد (چون در تمدید آخر این رشته را انتخاب نکرده ایم)، اکنون برای حذف یک رشته فعالیت و جایگزین نمودن یک رشته فعالیت جدید از طریق سایت کارت بازرگانی اقدام نمودیم، ولی قسمت انتخاب رشته فعالیت، فعال نمی باشد و نمی توانیم هیچ رشته ای را در سایت انتخاب نماییم. لطفا راهنمایی بفرمایید که چه کاری می بایست انجام دهیم و از چه طریق می بایست اقدام شود. سپاس